مؤشر المرونة العالمي، يُعد الأول من نوعه، الذى يعكس كلمة المرونة، وهي تعكس مواطن الضعف والمخاطر، والقدرة على التعامل معها، يتكون المؤشر من ثلاثة محاور رئيسية، هي:
١-الاقتصاد
٢-وجودة إدارة المخاطر
٣ـ سلاسل التوريد والإمداد
بالإضافة إلى 15 محركا فرعيا، تعكس متغيرات كل ركيزة، ويتناول التقرير تقييم الثلاثة محاور الأساسية، التي يعتمد عليها في تقييم مرونة الدولة في مواجهة المخاطر والأزمات، ويتكون من:
المحور الأول، العوامل الاقتصادية، والتي تشمل (الإنتاجية والاستقرار السياسي وكثافة استخدام الطاقة ومعدل التحضر والانفاق على الرعاية الصحية).
المحور الثاني، جودة إدارة المخاطر، والتي تشمل (التعرض لمخاطر الزلازل، ومخاطر المناخ، ومخاطر الحرائق، والجديد المخاطر السيبرانية).
والمحور الثالث، سلاسل التوريد، وتتكون من (جودة البنية التحتية، والسيطرة على الفساد، وحوكمة الشركات، وقوة سلاسل التوريد، والوقت المستغرق فيها).
ويتم ترتيب الدول، حيث يشتمل المؤشر على:
تصنيفات الأفضل ۱٣۰ دولة ومنطقة، تتوافر عنها بيانات، وتنقسم كل من الصين والولايات المتحدة إلى ثلاث مناطق، لأن انتشارها الجغرافي، يشمل تعرضات متباينة للمخاطر الطبيعية، مثل الرياح والفيضانات والزلازل.
ويتم حساب قيمة المؤشر، الذي يتراوح بين (۰-۱۰٠) نقطة، وهي عبارة عن المتوسط المرجح بالتساوى لنتائج العوامل الاقتصادية، وعوامل جودة المخاطر، وسلسلة التوريد، والدولة التي تحصل على درجة ١٠٠، هي الأكثر مرونة من بين ۱۳۰ دولة ومنطقة مدرجة في مؤشر المرونة.
وهكذا تظهر أهمية المؤشر، الذي يُوضح قوة الدولة، والذي يخدم الدولة أولُا ورجال الأعمال والمستثمرين ثانيًا في تحديد قوة ومخاطر الاستثمار في أى دولة ومنطقة.
