فليسمح لي عزيزي القارئ أن يشاركني هذا الأمر الهام من خلال هذا المقال الذي اعتبرة بمثابة احد مؤشرات تقدم الشعوب في دول الحداثة ذات النهج الديمقراطي وبالطبع مصر واحدة من تلك الدول
ففي خضم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالعالمنا العربي تبرز المشاركة السياسية كاحدى الأدوات الجوهرية في بناء المجتمعات وتوسيع دائرة المشاركة السياسية
فالمشاركة السياسية ليست ترفا فكريا يمارس في أوقات الفراغ بل هي واجب وطني وأحد أعمدة المواطنة الفاعلة بل اعتبرة الضامن الأساسي لتحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع.
وفي عالم تسوده الأزمات وتحولات النظام الدولي بات من الضروري إعادة طرح مفهوم المشاركة السياسية بوصفه التزاما جماعيا ومسؤولية فردية وليست مجرد خيار قابل للتأجيل أو التجاهل
تعرف المشاركة السياسية بأنها مجموع الأنشطة التي يقوم بها المواطنون بهدف التأثير في القرار السياسي سواء عبر التصويت في الانتخابات أو الانخراط في الأحزاب أو التعبير الحر في المجال العام
ومع قرب انتخابات مجلس الشيوخ ( الغرفة الثانية ) ومشاركة عدد كبير من الأحزاب التي دفعت بمرشحيها سواء على مقاعد القائمة أو الفردي تمثل هذه الانتخابات فرصة حقيقية للتعبير عن الرأي والرأي الاخر
ان المشاركة السياسية اعتبرها بمثابة انعكاسات لمدى اندماج الفرد في محيطه السياسي وتعد معيارا لقياس نضج النظام الديمقراطي ومدى تفتّح الحياة السياسية وبالتالي لدينا المناخ الجيد التي توفرة الحياة السياسية في مصر من تعددية واختلاف حول بناء نظام ديمقراطي
فالمشاركة السياسة ليست حقا سياسيا فقط …. بل هي التزام أخلاقي يعبر من خلاله الفرد عن شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه قضايا وطنه ومصير مجتمعه
أن فكرة العزوف السياسي عن المشاركة السياسية ظاهرة لا يتبناها الا أصحاب الفكر الضيق والرؤية المعدومة الذين لا ينتمون لدولة الحداثة و لا للديمقراطية من قريب أو بعيد ولا يمدون بصلة لمفهوم للانتماء الوطني
انني أدعو الجميع للمشاركة في هذه الانتخابات للتعبير عن الرأي اي أن كان ولان قياس الدول الديمقراطية يقاس بالمشاركة السياسية
فمصر منذ الثلاثين من يونيو ومع تمكين جيل من الشباب قادر على حمل راية هذا الوطن في جميع المواقع
فلابد أن نتشارك جميعا في بناء هذا الدولة من خلال التطلع للمشاركة السياسية في الانتخابات القادمة التي كفلها الدستور والقانون والتي تعتبر مؤشرا يقاس به مدي تقدم الشعوب
