قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع، ومواكبة التطور التكنولوجي بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وإزالة القيود التي تعوق التطوير ، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة ، وتحقيق العدالة الناجزةواحدثت وزارة العدل، بقيادة محمود حلمي الشريف وزير العدل، عملية تطوير نوعية وطفرة، كبيرة في خدمات الشهر العقاري والتوثيق، في إزالة العقبات أمام تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022، وإنهاء آلاف الطلبات العالقة بدون مبرر قانوني أو اجرائي ، والتعامل مع ملف تسجيل الملكية العقارية في المجتمع العمرانية، بصورة أكثر شمولا وتنظيما، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مصر الرقمية، وفاءاً بإلتزامها بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في تطوير الشهر العقاري من خلال محاور متعددة سواء علي صعيد التوسع الجغرافي في توثيق المعاملات، من خلال تدشين فروع جديدة في مجمعات المصالح الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية، أو في فروع البريد، وإتاحة الخدمات وتيسيرها للمواطنين من خلال السيارات المتنقلة بعد إضافة 50 سيارة جديدة لتصبح إعداد السيارات ٩٣،سيارة توثيق متنقلة، أو رقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسب ورفع كفاءة المقرات في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي علي مختلف المستويات بما يضمن تقديم خدمات متميزة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وتشجيع بيئة الإستثمار ، في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال انشاء مأموريات الشهر العقاري بالمدن الجديدة وربطها اليكترونيا، والاستغناء عن الأوراق وإتاحة المستندات المطلوبة عبر الشبكة الموحدة بين الوزارات المعنية لمواكبة التطور التكنولوجي، ولتنظيم الثروة العقارية التي تعد أحد أهم ركائز الإقتصاد القومى والتى تنمو قيمتها السوقية يوماً بعد يوم ، وخاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتبر أهم ميادين العقارات ، باعتبار العقار والأرض فيها واضحة الرؤية وتوثيق المعاملات العقارية بها أول ما يجذب انتباه رأس المال،و تثبت به الحقوق، ويتيح العلم للكافة بالموقف القانوني للعقار، من خلال تحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية في المدن الجديدة، واستقرار المعاملات عليه ، مما ينعكس إيجابياً على مناخ الإستثمار العقاري، و تمكين الأفراد والمطورين من تسجيل الملكية العقارية الخاصة بهم، وإمكانية الإقتصاد المصري من الإستفادة منها من خلال عملية التصدير العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية في التجارة العالمية.و يعد العقار المسجل محرك مالي كبير، وجاذب للإستثمار العقاري ، فبثبوت الملكية وسهولة وسرعة إجراءات تسجيلها تزيد من جاذبية الإستثمار ، لوجود علاقة طردية بين تسجيل الملكية وتصدير العقار، بمعني أنه كلما كانت إجراءات تسجيل العقار سهلة وسريعة ونافذة.وخاصة أن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ مايزيد عن ٣.٥ تريليون جنيه مصري تقريبا ، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها ٢.٥ تريليون جنيه مصري ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة تريليون جنيه مصري، ومن المتوقع أن يصل إلى ٥.٢ تريليون جنيه مصري بحلول عام ٢٠٢٨، ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الإستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة متمثلة في وزارة العدل والاتصالات والإسكان والتعمير من خلال تهيئة البيئة التشريعية، إنشاء المدن الجديدة وماموريات الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة وربطها اليكترونيا وإنشاء مكتب تملك الأجانب ، بالإضافة الي إنشاء منصة عقارية مما يعزز الإستثمار العقاري، حيث توفر للمستثمرين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية مع تقديم كافة التسهيلات دون الحاجة الي أوراق .ولما للجهود المبذولة من الدولة ، لها من الأثر الكبير التي تعمل على جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى من خلال وضع المجتمعات العمرانية الجديدة والمشاريع القومية مثل (العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين) ، وغيرها محل أنظار الجميع ، استقطاباً للأفراد والمستثمرين المصرين والأجانب الراغبين في شراء وتملك واستثمار الوحدات العقارية. ومن هذا المنطلق يشهد هذا الإستثمار إقبالًا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين والعائلات والراغبين في الإستثمار فى المدن الجديدة بعد إزالة العقبات والمشاكل التي كانت حائلاً لتوثيق المعاملات العقارية، وبفضل مستوى العمل المتطور، والرؤية الواضحة وقدرة الإدارة المصرية على إنجاز وتهيئة وتشجيع الاستثمار العقاري، مما عزز ثقة الجميع في الدولة وقدرتهم علي المنافسة بأحدث نظام في العالم يجذب المستثمرين الأجانب ، وممارسة أعمالهم في ظل الأمن والإستقرار اللذين تتمتع بهما الجمهورية الجديدة، وما تمتلكه مصرمن ثروة عقارية هائلة وفقاً للإحصائيات التي يصل حجمها إلى 10 تريليونات جنيه، كما يبلغ عدد العقارات في مصر أكثر من 43 مليون عقار .و أهمية هذا الملف الطَّموح والمردود الإيجابي لعملية تسجيل الملكية على كافة مناحي النشاط الإقتصادي، ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري بما يراعي خصائص الحالة المصرية، لابد أن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بتقديم خدمات أفضل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق الهدف المنشود بما يواكب الجمهورية الجديدة.
