يوجه المواطنون يوميًا العديد من الأسئلة لأنفسهم ولغيرهم، عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، بالرغم من وجود أكبر مزارع سمكية بمصر في الشرق الأوسط، ووجود عدد من البحيرات الكبرى في مصر.
وتكمن الإجابة؛ في أن وجود المزارع والبحيرات يوجد بها جزء كبير من الأسماك للتصدير والمتبقي للسوق المحلي يتحكم فيه عدد من التجار.
أما الصيادين في بحر شبين أكدوا أن هناك عائق من وزارة الزراعة ووزارة الري، من نواحي متعددة أولها موضوع التطهير الذي يتم من جانب وزارة الري في وقت تكاثر الأسماك في مياه البحار.
وأوضح الصيادين أيضًا أن هناك عائق من جهة وزارة الزراعة من حيث عدم إلقاء زريعة السمك بالمياه عن طريق «الفنطاس» الذي يأتي من الوزارة كما كان يحدث سابقًا.
وبالنسبة لوزارة الزراعة أيضًا كان في وقت سابق يتم توفير «زريعة سمك» وتقوم ببيعها للمزارعين لإلقائها في أراضيهم عند زراعة نبات الأرز بسبب احتياج نبات الأرز الدائم للماء وبالتالي يعيش فيه السمك. فمن المسئول عن ذلك؟ هل عدم وصول صوت الصيادين للوزارة يعني إهدار حقوقهم؟! كما أن مواعيد تطهير بحر شبين وبحر فاروق يجب أن يبتعد عن الفترة بداية من شهر مارس حتى نهاية شهر يوليو، وذلك بسبب تكاثر السمك بالماء، فتكثر الثروة السمكية، وبالتالي يكون هناك مايساعد الصيادين على قوت يومهم.
وفي النهاية؛ يجب على السادة المسئولين الاهتمام بهذا القطاع وتوفير الأتي:
أولًا: ضخ سمكة «مبروك الحشائش» وهى من الأسماك التى تتغذى على الحشائش في البحار وبذلك يتم التطهير تلقائيًا، ويكون التطهير من قبل وزارة الري على فترات طويلة وليست على فترات قصيرة وبالتالي نوفر أموال تصرف للمقاولون أصحاب «الكراكات».
ثانيًا: يراعى مواعيد تطهير البحر حتي يتم التطهير في أوقات لايكون فيها تكاثر الاسماك أي أنه ممكن التطهير منذ بداية شهر أغسطس حتى نهاية شهر فبراير.
ثالثًا: ضخ زريعة أسماك عادية يستفيد منها المواطنون، حيث أنه ىعندما تكثر الأسماك يقوم التجار ببيع الأسماك بسعر أقل في الأسواق، لكثرة المعروض.
