رحمه فتحي تكتب | المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

0 234

حظيت المرأة المصرية بدعم غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ولا سيما في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهي تعيش عصرًا ذهبيًا، حيث حرص سيادته من أول يوم تولى فيه مقاليد الحكم على تمكين المرأة المصرية، حيث عمل جاهدًا على دعم المرأة في تولية المناصب القيادية بالدولة منها على سبيل المثال، زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء، كما تم زيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، وزادت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019.
لم يتوقف الأمر على ذلك، بل زادت نسبة مشاركة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تعد أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، كما حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، ولا ننسى أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر، تجلس المرأة النصرية على منصة القضاء، بـ “مجلس الدولة”، وذلك بعد عقود من المطالبات والدعاوى القضائية لتمكين السيدات من العمل القضائي، ولم تتحقق تلك الرغبة إلا في عهد الرئيس السيسي.
تم، في العهد الحالي، تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتبًا رقميًا بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجني عليهن ممن يتعرضن لجرائم التحرش أو الاغتصاب.

* رحمه فتحي عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب العدل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.