معتز الشناوي يكتب | حياة كريمة لأصحاب المعاشات

1 432

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، تلك هي المادة 17 من الدستور المصري، والتي بمقتضاها يعيش المواطن حياة كريمة، فهو، وفقا للدستور، يعيش في دولة تحفظ حقوقه وتوفر له الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

شهدت السنوات الأخيرة تمايزا للأحوال الاجتماعية لفئات عديدة، حيث تحول بعضها من العيش في المناطق العشوائية الى الحياة الكريمة في مناطق آمنة ومخططة وفقا لأهداف التنمية المستدامة، ولكن لم يمتد ذلك لكبار السن بالصورة الكافية، بل جاء القانون 148 لسنة 2019 ليسلبهم عدداً من مكتسباتهم، ويجعلهم معرضون للأخطار فيما تبقي من أعمارهم، لذا أصبح من الضروري تعديل القانون 148 لسنة 2019- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وخصوصا المواد 21و 24 التي تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر، واستقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، ومن الضروري اختيار ممثلين عن أصحاب المعاشات، بإرادة حرة، في مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات، وإعادة النظر في زيادة مدة إعانة البطالة وضم العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة، والتخلص من تناقضات المواد و تداخل المواد في القانون وتناقض بعضها البعض، وأصبح لزامًا تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون، وضم الفئات الأولي بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين، وإعادة النظر في المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش، واستثمار أموال التأمينات استثمارا آمنًا، وضم العمالة غير المنتظمة إلى إعانة البطالة، ولابد من إيجاد تناغم وتجانس بين القانون 148 والقوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم، بحيث تصبح العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات بحد أدنى 15٪ … إن توفير حياة كريمة لكبار السن ولأصحاب المعاشات هو فرض عين على كل مؤسسات الدولة والأحزاب والشخصيات العامة، وعلي الجميع توجيه جُل اهتمامهم بإيجابية للوصول بالقانون لما يحقق النفع والحياة الكريمة لكبار السن … فهم من منحونا الحياة .. فكيف لا نحافظ جميعا على ان يحيوا حياة كريمة.

تعليق 1
  1. عمرو درويش يقول

    ياريت يكون فى حوار مجتمعى ومشروع قانون

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.