أحمد خلف عبدالله يكتب | مكافحة الفساد والتحول الرقمي

​‍‍تعتبر معركة مكافحة الفساد أحد أهم ركائز بناء الدول الحديثة، وفي مصر لم تعد مكافحة الفساد‌‌
تقتصر على الرقابة اللاحقة أو النصوص القانونية الجامدة، بل أصبحت نهج استباقي متكامل تجسده‌‌
“الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وهنا يظهر التحول الرقمي كأقوى سلاح تقني لترجمة هذه‌‌
الاستراتيجية إلى واقع ملموس وفعال.
​‍‍التحول الرقمي: تجفيف منابع الفساد
​‍‍ينمو الفساد غالباً في المساحات الرمادية التي يسودها الروتين الورقي والتعامل المباشر بين الموظف‌‌
والمواطن. وهنا تكمن أهمية سياسات التحول الرقمي، فهي تعمل على:
​١‌‌- ‌‌فصل مقدم الخدمة عن طالبها‌‌: من خلال المنصات الإلكترونية، يتم إلغاء الوساطة البشرية، مما‌‌
يغلق الباب تماماً أمام الرشوة والمحسوبية.
​٢‌‌-‌‌تعزيز الشفافية والمراقبة‌‌: توفر الأنظمة الرقمية “أثراً إلكترونياً” لكل معاملة، مما يجعل من السهل‌‌
تتبع أي انحراف مالي أو إداري ومحاسبة المسؤول عنه.
​٣‌‌-‌‌سرعة ودقة الأداء:‌‌ ميكنة الخدمات الحكومية تقلل من البيروقراطية، وهو ما يمنع الفاسدين من‌‌
استغلال “تعطيل المصالح” لابتزاز المواطنين.
​‍‍أركان التكامل بين الرؤية والتطبيق
​‍‍تعتمد الاستراتيجية الوطنية على عدة محاور تتقاطع كلياً مع التحول الرقمي:
​‍‍بنية معلوماتية قوية:‌‌ الربط بين قواعد البيانات الوطنية (مثل منصة مصر الرقمية) يتيح للدولة‌‌
رؤية شاملة وتدقيقاً فورياً لصرف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مما يمنع الهدر والتلاعب.
​‍‍إصلاح الجهاز الإداري:‌‌ إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالاً مكانياً فحسب، بل هو‌‌
انتقال نحو “حكومة ذكية” تعتمد على الأرشفة الإلكترونية والتوقيع الرقمي، مما يرفع كفاءة الرقابة‌‌
الداخلية.
​‍‍المشتريات الحكومية الإلكترونية‌‌: من خلال توحيد منظومة التعاقدات رقمياً، تضمن الدولة أعلى‌‌
معايير المنافسة العادلة والشفافية في إنفاق المال العام.
​‍‍المواطن.. الشريك الأول
​‍‍لا تكتمل الاستراتيجية الوطنية بدون وعي المواطن. فالتحول الرقمي منح المواطن أدوات فعالة‌‌
للرقابة، سواء عبر تطبيقات تقديم الشكاوى المباشرة أو من خلال الحصول على حقوقه دون الحاجة‌‌
لـ “تسهيلات” غير قانونية. إن رقمنة الخدمات هي رسالة ثقة بين الدولة والمجتمع، تؤكد أن الكفاءة‌‌
هي المعيار الوحيد.
إن الفساد ينمو في الظل، والتحول الرقمي هو الضوء الذي يكشف الثغرات. إن دمج التكنولوجيا في‌‌
صلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليس ترفاً، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية‌‌
المستدامة ورؤية مصر ‌‌2030‌‌، لضمان بناء مجتمع يتميز بالنزاهة والعدالة.