فى خطوة استباقية اثارت الكثير من الجدل مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعى برز مقترح برلمانى هام يهدف الى استخراج بطاقة هوية للطفل من سن 5 سنوات بالتزامن مع اعلان الحكومة عن استخراج أول شريحة محمول مخصصة للاطفال مزودة بخدمات انترنت أمنه بهدف حماية الاطفال مما أثار نقاش واسع حول التوازن بين فوائد الحماية وتكاليف الاستخراج
حيث يركز مشروع القانون على تحويل البطاقة الى مرجع أساسى بدلا من شهادة الميلاد لكافة المعاملات لتحقيق عدة مكاسب أمنية وادارية وهى تتنوع ما بين مكافحة جرائم الخطف والاتجار بالبشر ومنع اصدار جوزات سفر
مزورة للاطفال من خلال وجود صوة شخصية حديثة للطفل بالبطاقة والتحديث الدورى للبيانات بما يواكب التغير العمرى لملامحه وهو ما تفتقره شهادة الميلاد ومابين تسريع وتيرة التحول الرقمى بربط بيانات الطفل بخدمات
منظومة التأمين الصحى الشامل والخدمات التعليمية والتموينية بشكل أكثر دقة والتماشى مع توجه الدولة الرقمى فى تخطيط الخدمات المقدمة للطفل وتوجيه الدعم بكفاءة وعلى الرغم من منادة
المقترح بتكلفة رمزية لاصدار البطاقة الا أنها تواجه تحدى ملموس فى عدم وفرة التمويل لاستخراج البطاقة المتوقع لها أن تخضع لتكاليف رسوم اصدار بطاقات الرقم القومى مما يحد من انتشار
البطاقة ولمواجهة هذا الامر لابد من :-
1- دعم الحكومة لتكاليف اصدار بطاقة الطفل بسعر رمزى يقدر ب25 جنيه
2- منح مهلة تتجاوز العام لاستخراج البطاقات دون غرامات التاخير
3- منحها مجانا للاسر محدودة الدخل المستفيدة من معاشات تكافل وكرامة وكارت الخدمات
المتكاملة
4- دمج المجتمع المدنى فى دعم استخراج هذه البطاقات من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية
للقطاع الخاص وجمعيات رجال الاعمال
