ترقب الجميع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الخميس الماضي، أما الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير أما تتجه إلى المزيد والاستمرار بالسياسة النقدية الانكماشية والاكثر تشددية وخاصة بعد قرارها باجتماعها الاخير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب وذلك للمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة الراهنة مطلع العام الماضي.
كان من المتوقع أن تصدر لجنة السياسات النقدية قراراً بتثبيت معدلات الفائدة دون تغيير وذلك للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة وايضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري ودفعها نحو الاستمرار في الارتفاع وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار وعدم وجود أي محفزات لاتجاها نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع.
اتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو، لأن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي وعلى القائميين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو انخفاض معدلات الفائدة مجددا لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات احجام الطلب الأمر الذي سوف يدفع الاسعار نحو الانخفاض تدريجياً ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط، فبعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً اعلى مستوى له منذ 2017والذي قد سجل 40.03% وتشير التوقعات إلى استمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري، فمع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى يختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاسترادية وزيادة المنتج المحلي.
