الدولة القوية الثابتة الراسخ جذورها و مسدل فروع نموها و تطورها، من الطبيعى تجدها منفتحة على كافة الأطراف السياسية، تجدها تنصت هنا و هناك، ترحب بجميع الأقتراحات المتباينة طالما فى صالح الوطن، مؤمنة ان الأختلاف المتعلق بالرأى وطريقة التعبير.. حق و الحق فرض على الدولة حمايتة.
26 أبريل 2022- فى رمضان الماضي، بناءا على توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى أطار المبادرة الرئاسية ” لم الشمل”، و فى حقيقة الأمر لجنة العفو الرئاسى مازالت تواصل عملها المناط بفحص الأوراق المقدمة لإعداد قوائم جديدة تشمل أسماء المفرج عنهم على خلفية سجن متعلق بقضايا رأى و تعبير و مخالفة إجراءات قانون التظاهر طالما لم يتورط في دماء و لا ينتمى لتنظيمات ارهابية، و تجاوز حالياً عدد المفرج عنهم ما يقرب من 1200 شخص على مدار 7 أشهر، كل هذا المجهود محال ان يجحده عاقل، حالة من السلام المجتمعى أضافتها المبادرة الرئاسية فى أطار توجيهات الرئيس السيسي و استخدامه لصلاحياته الرئاسية لخلق حالة من التسامح و التقبل المجتمعى.
•الرئيس السيسي يستخدم صلاحياته الرئاسية لخلق التسامح المجتمعى.
لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم و ساق بالتنسيق مع النائب العام و وزير الداخلية شعلة نشاط و عمل لساعات عديدة متواصلة، و قد تم الأعلان عن رؤية الدولة فى دمج المفرج عنهم مجتمعياً، ولكن هنا ساختلف أنا بشخصي مع تنفيذ تلك الرؤية، رأيت رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، كلما تحدث عن ملف المفرج عنهم على خلفية قضايا رأى و تعبير، بداخله حلم كبير عن رجوع المفرج عنهم للحياة مرة اخري بشكل طبيعي، الطالب يعود الي جامعته، و العامل الى وظيفته، و السياسي و الكاتب الى تغريداته المفعمة بالأقتراحات و الأراء المثمرة لدولة، و القانونى الى أجتهاداته التشريعية و الي ما أخره.. و لكن كل هذا الطموح و الشغف و التمنى الذي تحدث به الرئيس السيسي، من وجهة نظري لم يطبق الى الأن تطبيقاً عملياً بشكل واقعى ملموس، حتى تكوين اللجنة و معاونيها جاء مفتقراً لمتخصصين فى الدمج المجتمعى و التأهيل النفسى و السلوكى، و الأعلام و التقارير تأتى مرقمة بعدد المفرج عنهم،، فقط! أين تفاصيل عملية الدمج، من المشرفين، من المتخصصين، هل الأمر مقتصر على النائب العام و السيد وزير الداخلية؟ أم وزير التضامن و الهجرة و السياحة و الخارجية يدهم بالعون ممتده و الدمج من قبلهم يسير فى النحو المقرر له.
•مصر تنتهج السياسات الحقوقية الصحيحة وفق المعايير الدولية.. أعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة الرئاسية “لم الشمل” عندما ترائه له ان مصر اصبحت قوية و عافية و تتسع الأن لتعددية الفكرية و فى جهدها و طاقة رجالها دراسة كل الأقتراحات و تفهم كل الأراء و تقبل النقد و استيعاب الكسور و الندبات، مصر اصبحت هكذا بعدما تم أنتشالها و أنقاذها من عمليات التنظيمات المتطرفة التى تستخدم القتل و الأجرام لتحقيق مأربها، مصر استطاعت أن تقطع دابر التنظيمات الإرهابية بالتوازى مع إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان، و بناءاً على هذة الاستراتيجية – ألزمت الدولة نفسها بإجراءات و تشريعات تهدف لتنمية و تطوير و تدعيم البنية الحقوقية فى الدولة، و أقرب شاهد على هذا هو ” العفو الرئاسى” الذي أستخدم فيه الرئيس صلاحياته الرئاسية لصالح المواطن، و أن كان سجين و أن كان مخطيء و أن اسأء التعبير، مصر تمتلك إرادة سياسية حقيقية و تنتهج السياسات الحقوقية الصحيحة وفق المعايير الدولية.
و أخيراً.. أطلب من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي،، الذي يستخدم صلاحياته لصالح مواطنيه ان ينظر نظرة أخرى عميقة لعمليات الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، “لم الشمل” يحتاج إلى مزيد من الأقتراحات و الخطوات الواقعية و الاجراءات المشمولة بسرعة التنفيذ.
