كنوع من التبسيط للاقتراب من ذهن وعقل الشباب، الذي يُحْجِم بعضه عن تَقَبُل الأفكار والأطروحات الرسمية، أرغب في تقديم هذه الكلمات التي تؤكد ارتباط وانبثاق “الحوار الوطني 2023” من وإلي الشباب، بل وارتباطه بكل طوائف وفئات الجماهير في مصرنا الحبيبة وهو الهدف المعلن منذ اللحظات الأولى، والحوار الوطني بدء مع عقد الجلسات النقاشية والندوات على مدار عام كامل منذ إبريل 2022 وحتي ما قبل عقد الجلسات الأخيرة للحوار الوطني “مايو 2023” وتم الوصول إلى 113 قضية مهمة تمس المجتمع المصري في مختلف مناحي الحياة، أهمها نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم هو المحور الاقتصادي، ثم يليها قضيتي الأسرة والزيادة السكانية، ثم تأتي قضية البطالة والتشغيل في مرتبة متقدمة من القضايا المطروحة للنقاش والدراسة في الحوار الوطني، وبالطبع يأتي الحوار الوطني كخطوة مهمة لرسم خارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة، ومن ثم تأتي النتائج والتوصيات التي ينتهي إليها الحوار الوطني كخطة مستقبلية للدولة في المرحلة المقبلة، ولم لا وهي نتاج فكر الجماهير. من أهم القضايا المطروحة على مائدة لجان الحوار الوطني، منذ الندوات التمهيدية وحتي الجلسات الأخيرة قضية “الأسعار” ودراستها ومدي تأثيرها على المواطن المصري وكيفية الخروج من أزمتها بأقل الخسائر إن كان لابد من خسائر، ومن المؤكد أن الأطراف التي ستناقش قضية ارتفاع الأسعار سوف تتطرق إلى جزئيات مهمة، وأعني جزئية ارتفاع الأسعار عالميًا، وجزئية تنظيم الاستهلاك المحلي، وكيفية الموائمة بينهما. فمن الأفضل أن يكون التركيز على استهلاك الأساسيات مع التوقف عن استهلاك الكماليات، ومع نظرة فاحصة نجد أننا شعب يستهلك في إسراف وخاصة من الكماليات التي يمكننا الاستغناء عنها تمامًا، فيكفينا الضروريات في هذه المرحلة المهمة في تاريخ العالم، وهذا الإسراف في استهلاك الكماليات يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع الأسعار بشكل عام. وبعيدًا عن الصورة النمطية التي تحدثتُ بها في السطور السابقة أود أن أهمس في أذن السادة وهم يناقشون قضية “ارتفاع الأسعار” في جلسات الحوار الوطني بما يدور في أذهان الشباب، وهو أن يتوجهوا إلى الحكومة بإعادة التفكير في المنظومة التي نفذتها خلال الفترة الماضية والتي ثبت أنها لم تُوقِف الانطلاق الصاروخي لارتفاع الأسعار، وإن ساهمت في سد ثقب واحد فقط من بين مائة ثقب في هذه الكارثة، وأعني منظومة “مكافحة الغلاء” أو “مواجهة ارتفاع الأسعار”، والمواطن العادي دائمًا ما كان يتساءل، وأنا أتفق معه تمامًا، ألم يكن على حكومتنا بدلًا من استنزاف طاقتها في “محاربة الغلاء” بافتتاح منافذ على مستوي الجمهورية تعرض فيها السلع بأقل قليلًا مما هي عليه في المحلات العادية، بأن تنتهج سياسة تحديد أسعار السلع “التسعيرة الجبرية”، ثم تُشرف على تنفيذها، وضبط المستغل والمحتكر؟! ألم يكن تنفيذ هذا أسهل وأفضل من جهود جبارة ذهبت في تنفيذ منافذ محاربة الغلاء؟!، وهي بالمناسبة خطوة مهمة، لكنها خطوة من ضمن اهتمامات الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المحلي وليست وظيفة حكومية، الحكومة تأمر وتشرف على تنفيذ الأمر بثبات الأسعار، الحكومة ليست منافسًا للتجار وإنما منوط بها الإشراف على ممارسات هؤلاء التجار ومحاسبتهم. وأحسب أن خطوة مثل هذه لو تم تنفيذها بالفعل لكان من شأنها مواجهة ارتفاع الأسعار أكثر من منظومة منافذ محاربة الغلاء. وبما أن جلسات الحوار الحالية تناقش كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار فعليهم الآن حث الجهات التنفيذية على سلك هذا الاتجاه وبمنتهي الحزم.
