في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تتجسد ملامح الجمهورية الجديدة، في أبهى صورها عبر تشييد مدينة العدالة، ذلك المشروع الوطني العملاق الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليكون علامة فارقة في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، درة مشروعات وزارة العدل، هذا الصرح المتكامل لا يُمثل مجرد مبانٍ شامخة، بل يُجسد رؤية الدولة في بناء منظومة عدلية حديثة، رقمية، وموحدة، قادرة على مواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا للمواطنين.مدينة العدالة، التي تتوسط الحي الحكومي ومجلسي النواب والشيوخ، تُرسخ وحدة السلطات الثلاث في نطاق جغرافي واحد،( التنفيذية، والقضائية، والتشريعية) لتُعلن عن ميلاد بيئة قضائية متطورة تُعزز هيبة القضاء وتُرسخ مكانته في وجدان الشعب. فهي تضم المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة، وهيئات النيابة الإدارية والقضاء العسكري، إضافة إلى المحكمة الإقتصادية ومحكمة الأسرة والطفل، فضلًا عن أكاديمية القضاة والمركز الدولي للتحكيم، لتصبح منظومة متكاملة تحت سقف واحد.هذا المشروع يُعد درة مشروعات وزارة العدل، حيث يجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والتصميم العمراني العصري، ليُوفر بيئة عمل قضائية تُعزز التعاون بين الهيئات المختلفة وتُحقق العدالة الناجزة.مدينة العدالة، ذلك الصرح الذي ينهض في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد مبنى شامخ أو تصميم معماري فريد، بل هو تجسيد حي لفلسفة الجمهورية الجديدة في إعادة صياغة مفهوم العدالة وتطوير مؤسساتها بما يليق بمكانة، السلطة القضائية، وتاريخها القضائي العريق. هنا، تتلاقى الرؤية مع الإرادة، يولد مشروع قضائي وطني متكامل، بجمع جميع مفردات منظومة العدالة، يشمل جميع الهيئات القضائية، يربط بين الحداثة والرقمنة، يعبر عن هيبة الهيئة القضائية، في صورة حضارية شامخة متناسقة تُعلن عن ميلاد عصر جديد للعدالة الناجزة. «مدينة العدالة» ليس مجرد صرح معماري وهندسي فريد، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، وتجسيد عملي لتوجيهات الرئيس في بناء مؤسسات حديثة تُواكب الجمهورية الجديدة، وتُرسخ قيم العدالة والشفافية، وتُعطي صورة حضارية متكاملة لمصر وهي تخطو بثبات نحو المستقبل.مدينة العدالة ليست مجرد مبان ، بل هي العدالة، في ابهي صورها، لتصبح أكثر قربًا من المواطن وأكثر انسجامًا مع متطلبات العصر، ولتُعلن أن العدالة، تدخل مرحلة جديدة من مراحل التطوير والرقمنة، في الجمهورية الجديدة بما يعكس مكانتهالرفيعة كركن أصيل من أركان الدولة الحديثة.
