في هذه الأيام أصبح من الضروري استحداث قانون يحد من سلبيات السوشيال ميديا لما تسببه هذه الظواهر من خطر كبير على الفرد والأسرة والمجتمع والأمن القومي، لا يخفى على أحد ما تسببه هذه الظواهر السلبية من كوارث حقيقة وأصبح الشغل الشاغل للكثير من الشباب والكبار هو هوس (الترند) فليس من الطبيعي ما يحدث حولنا فأنها أصفها إن لم بخني الوصف بأنها مؤامرة على إسقاط الشعوب وأخشى ما أخشان نكون قد وقعنا في هذا الفخ، هناك دول حجبت هذه المواقع حفاظًا على شعوبها وأعنقد أنه قرار صائب ربما هناك مواقع أخرى قد يكون المحتوى بها مفيد ولكن دعونا نتحدث بوضوح وشفافيه اننا في بلادنا لا نفرق بين الإيجابي والسلبي فهدفنا هو فقط جني الأموال حتى ولو كانت بطريق خاطئ فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة لكسب الأموال وهو ما دفع الكثيرين إلى استخدامها فلو نظرنا الي هذه المحتويات وحللناها سنجد اننا في كارثة حقيقة ستكون عاقبتها غير حميدة في السنوات المقبلة، وأرى كرجل قانون اننا لا بد أن نسلك كل السبل والطرق القانونية حتى نقنن هذا الأمر في بلادنا حفاظًا على الأجيال القادمة، وأدعو مجلس النواب وأعضائه للضرورة اتخاذ موقف وبحكم أنني رجل قانون قد اتخذت خطوة في هذا الشأن وهو العمل على استحداث مشروع قانون بتجريم المحتويات التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي فهناك مشاهد مأساوية نراها جميعا على منصات التواصل الاجتماعي، تكشف حالة من التردى للذوق العام بشكل فج دون مراعاة لأصول أو أخلاق أو عادات أوتقاليد فكم نعانى من تصرفات خادشة للحياء جراء مثل هذه الأفعال إلا منطقية أو عقلية نرجو سرعة وضع هذا الأمر في الاعتبار حتى لا يأتي يوم نندم فيه على التفريط في مصلحة أولادنا يوم لا ينفع فيه الندم.
