ستنظم مصر العام القادم، في مدينة شرم الشيخ، مؤتمر المناخ السابع والعشرون. ونشرف بإستضافة قادة العالم التى تسعى الى مواجهة تلك الظاهرة. حيث أدت زيادة نشاط الإنسان الصناعية والتكنولوجية إلى زيادة معدل انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوي، التي ينتج عنها تأثيرات مناخية قصوى، تؤدى إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها.
مصر ككل دول العالم ستتأثر بتلك التغيرات المناخية. ولهذا شاركت دول العالم دراسة الظاهرة واشتركت في معظم الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات وقدمت استيراتيجياتها البيئية وألياتها للتكيف والتأقلم والحماية للحد من مخاطرها.
اصبت بحالة من الفزع وأنا اطلع على أبعاد الظاهرة وخصوصا تأثيرتها على مصر فى كل القطاعات بدون استثناء أنقل لكم بعضا منها للإيمان بأن نكون جميعا جنود لحماية البيئة التي نعيش فيها؛ فارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة يؤدى الى زيادة معدلات التصحر والجفاف، تأثر مخزون المياه الجوفية، التأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية واختفاء أنواع من المحاصيل الزراعية، واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية، والتأثير السلبي على الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية نتيجة توالد أنواع معينة من البعوض.
سيتأثر منسوب مياه نهر النيل، بفعل التغير المناخي، حيث من المتوقع أن يشهد تراجعًا في تدفقاته. وتؤثر الزيادة السكانية وزيادة معدلات الاستهلاك للمياه خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة في زيادة الضغط على مصادر المياه، غرق بعض المناطق المنخفضة في ساحل دلتا نهر النيل. وتهجير أكثر من 2 مليون شخص يشتغلون بالزراعة والصيد البحري وتدمير المنازل والمرافق الخدمية الساحلية. يؤدي التهجير إلى مزيد من التكدس السكاني غير الصحي الذي يرفع من معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية.
ارتفاع درجة حرارة المياه وخاصة بالبحر الأحمر سيؤثر على الشعاب المرجانية وابيضاضها وهروب الكائنات البحرية مما يصعب من عمليات الصيد ويقلل الثروة السمكية ودخل الصيادين. وتأثر القطاع السياحي سواء كانت سياحة وافدة أو داخلية نتيجة نقص الشواطئ الصالحة للارتياد بل وغرق بعض الشواطىء (البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط) وبالتالى انخفاض معدلات السياحة وتدهورها بل واختفاء بعض المناطق السياحية التى يقصدها عاملة الشعب كمصيف بلطيم والإسكندرية ورأس البر وجمصة لزيادة ارتفاع مستوى سطح البحر وكذلك تأثر الآثار. وتأثر حركة الصناعة والتجارة والموانىء بتلك المناطق الساحلية التى تتعرض الى الغرق وانخفاض الدخل القومي.
يؤدى نقص المياه إلى زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تعتمد على تحلية المياه. وتعتبر قضية التغيرات المناخية قضية عالمية ولمصر دور محوري وإقليمي وإفريقي في المواجهة. لذا اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة وأطلقت استراجيتها وآلياتها للمواجهة والتى بدأت على ارض الواقع لحماية شواطئنا ومدننا الساحلية والدلتا والتحويل إلى الاقتصاد الأخضر، ودمج ملف البيئة مع كل قطاعات الدولة المصرية.
