في قمة مجموعة “بريكس” في جوهانسبرج، تم توسيع تكتل الدول الأصلية التي تشكلت في عام 2009 وتتمثل في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقد يكون ذلك تحولًا استراتيجيًا في الساحة الاقتصادية العالمية بهدف تقليص الهيمنة الغربية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تُعَد مجموعة “بريكس” عاملًا يعتقد البعض أنه سيؤثر بشكل كبير على قوة الدولار الأمريكي واستخدامه عالميًا، وربما يؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية. أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته الافتتاحية بالقمة إلى أن حصة الدولار في التعاملات المالية بين دول مجموعة “بريكس” قد تراجعت، وأن الجهود للحد من الاعتماد على العملة الأمريكية مستمرة. ومع ذلك، استبعدت الولايات المتحدة أن يتحول التكتل إلى منافس جيوسياسي لها أو لأي بلد آخر.
من الممكن أن تكون مجموعة “بريكس” بداية لمحاولات تهديد الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع انضمام دول نفطية أخرى إلى التكتل، والتي ستعزز قدراتها الائتمانية وتلعب دورًا مهمًا في سلاسل إمداد الطاقة العالمية. وقد يؤدي ذلك إلى تغيير واضح في أنماط الإنتاج والتصنيع والتجميع والتخزين والطلب على الموارد، مما سيؤدي إلى تغير واضح في نمط التجارة الدولية بأكملها. ومع ذلك، قد يكون الخيار الأفضل هو إنشاء كيانات تتكامل أو تتوازن بدلًا من أن تتنافس أو تحاول إزالة القائمة الحالية.
هناك تقارير تشير إلى أن دول مجموعة “بريكس” تطمح إلى إنشاء عملة مشتركة بهدف تحدي الهيمنة الدولارية، ومع ذلك، لا يُتوقع أن تأتي العملة المشتركة بنتائجها قريبًا.
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان إن مجموعة “بريكس” تتألف من دول تختلف في وجهات النظر بشأن بعض القضايا الحاسمة”. ويعتبر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” والدول الأخرى أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يستمر التعاون والتفاهم بين الدول والمنظمات الاقتصادية المختلفة. قد تواجه العالم تحديات جديدة ومتغيرات في السياسة والاقتصاد، ولكن الحوار والتعاون الدولي سيظلان أدوات فعالة لحل النزاعات وتحقيق التقدم.
من الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بقوة الدولار الأمريكي، فإن تأثير القوى الاقتصادية الناشئة مثل مجموعة “بريكس” على الدولار يعتمد على العديد من العوامل المعقدة. تشمل هذه العوامل التبادل التجاري والاستثمارات ومعدلات الفائدة والسياسات النقدية والاستقرار الاقتصادي والسياسي العام. قوة الدولار الأمريكي تتأثر بتلك العوامل وغيرها، وتظل التوقعات والتحليلات في هذا الصدد قابلة للتغيير.
في النهاية، يجب مراعاة التغيرات في السياق الاقتصادي والسياسي العالمي على نحو مستمر. العالم يشهد تحولات وتحديات مستمرة، ويتطلب ذلك التعاون والحوار بين الدول والمنظمات الدولية للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
