كيف ننقذ الطبقة الوسطي من هذه الازدواجية والتي اسفرت عن سلوكيات وشخصية بعيدة كل البعد عن المجتمع الحداثي المتحضر والمؤمن بقيم التعددية والتسامح واحترام الاخر والمواطنة؟، ومن خلال ما ذكرته في المقالات السابقة اري ان إحلال المجتمع الانتاجي محل المجتمع الاستهلاكي هو الطريق نحو بناء اجتماعي مستقر ومبدع ومستنير عماده تقليل نسبة الطبقة الفقيرة وقوة الطبقة المتوسطة، وهذا السؤال العجيب ياخذني لابعد من ذلك فليس من المنطقي ان نتحدث عن تقوية الطبقة المتوسطة ومازلنا ننفق على التعليم بنسبة 2.42 % في ميزانية 2021 رغم ان المخصص للتعليم 4 % حسب الدستور، وللحقيقة اذا لم نعمل على الارتقاء بمستوي المعلم والتعليم فلن يتحقق حلمنا واملنا في استعادة قوة الطبقة الوسطي كملهمة للمجتمع فكيف يُطلب من المعلم او استاذ الجامعة عدم اعطاء كورسات وراتبة 2000 جنيه وقد يزيد قليلا، وكيف نحافظ علي هيبته ووقارة ومستواة الفكري ودخله لا يكفيه لان يشتري كتب ويتثقف ويتعلم والمخجل انه لا يكفي لان ياكل ويشرب هو واولاده، واعتقد اننا في طريقنا لذلك فمبطالعة ميزانية 2018/2019 نجد زيادة في نسبة الانفاق على التعليم سواء الجامعي او ما قبل الجامعي.
وننتقل الي دور الصناعات المتوسطة والصغيرة في القضاء على الفقر وزيادة نسبة الطبقة المتوسطة، حيث استطاعت دول نامية وتعاني من تعداد سكاني كبير مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند ان تحقق معدلات نمو اقتصادي كبير واعتقد ان الصين هي الاقرب لموضوع مقالنا الحالي حيث ان اهتمام الصين بالصناعة والبحث العلمي والمشروعات المتوسطة والصغيرة حقق المعادلة الاجتماعية وقلت نسبة الفقر في الصين خلال العشر اعوام الاخيرة بنسبة 90 % بفضل الصناعة والتصدير وبالارقام تصدر الصين بقيمة 4.3 تريليون دولار لتصبح الاولي عالميا في تصدير السلع ويقول البنك الدولي إن اكثر من 850 مليون صيني تمكنوا من الخروج من دائرة الفقر واعلن الرئيس الصيني ان بلده ستخرج من دائرة الفقر الكلي خلال اعوام قليلة وتوقع بنك ستاندرد ان تكون 27% من القوي العاملة في الصين تحظي بتعليم جامعي بحلول عام 2030 وهو معدل يساوي وضع المانيا حاليا وتسهم الصين بنسبة 35% من النمو الاقتصادي العالمي، وبالمناسبة النمو الاقتصادي الالماني الكبير حتي انها اصبحت اكبر قوي اقتصادية في اوروبا لاعتمادها بشكل فعال على المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة وحسب معلوماتي 80 % من المصانع والشركات الالمانية من المشروعات المتوسطة والصغيرة وغير مشهورة عالميا، وللحقيقة اتجاه الدولة المصرية لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة يجعلنا نطمأن نوعا ما لإحداث نهضة صناعية وتكنولوجية كبيرة في العشر سنوات المقبلة لاسيما وان احد شروط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر للقروض ذات الفائدة المخفضة 5 % للمشروعات الصناعية والتكنولوجية وخصصت الدولة نسبة 25 % من محفظة البنوك المصرية لهذه المشروعات وهذا يعني دعم كبير لهذه الطاقات الشابة وعندما كنت في رحلة بحثية بالاسكندرية وجدت شبابا كثر يهتمون بالمشروعات التكنولوجية الصناعية والابتكارات العلمية وينفقون عليها من جيبهم الخاص وكلي امل ان يكون لهذه المبادرة التمويلية دور في استغلال هذه الطاقات الشابة نحو التصنيع التكنولوجي الحديث وسيساهم ذلك في تقليل نسبة الفقر في مصر والتي وصلت حسب اخر احصائيات لعام 2019/ 2020 لـ”29.7%” وهذه النسبة تعني انخفاض في معدل الفقر مقارنة بعام 2018/2019 والتي وصلت 32.5% واعتقد ان انخفاض نسبة الفقر سنويا يعكس نجاح خطة مصر الطموحة نحو المجتمع الانتاجي والتخلص من المجتمع الاستهلاكي وظواهرة المخيفة كما انني اعتقد ان الاهتمام بهذه المشروعات بشكل حقيقي وبتنظيم افضل من الذي نشاهده حاليا سيساهم في زيادة نسبة الطبقة المتوسطة والتي قد تتعدي نسبة 80 % لو نجحنا في هذه المشروعات وحينها ستكون طبقة منتجة تُفرز سلوك حضاري حداثي يليق بتاريخنا وواقعنا.
