ونحن في طريقنا للجمهورية الجديدة هناك العديد من الطرق التي ترسم ملامح المستقبل، فالآن لم يعد المواطن بنفس ثقافة الماضي المبنية على التخرج وانتظار التوظيف أو التعيين في الدولة المصرية، ولكي تقوم الدولة بتغيير ثقافة المواظنين قامت بتوفير العديد من الحلول والسبل الأكثر جاذبية والأكثر اعتمادا على السعي الشخصي والطموحات، ومن ثم دعم الفكرة في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وبناءً عليه تساهم المشروعات الصغيرة في التنمية، فهي بمثابة بذرة التنمية الاقتصادية وبوابة التنمية المستدامة في معظم دول العالم حيث أنها مصدر لتشغيل الشباب وتوليد الدخل والحد من الفقر وكذلك المساهمة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في خلق الناتج المحلي، إلى جانب قدرة المشاريع على احتواء الأحلام الخاصة بالمواطنين خاصة الشباب منهم المتطلعين للمستقبل.
وفي مصر تعتبر المشروعات الصغيرة مصدر مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة الا أن هذه المشروعات لا تزال تواجه تحديات ضخمة.
كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي توفير الوظائف والنمو الاقتصادي وتتبعاً لذلك أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 947/2017 لتأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يهدف الي رسم برنامج قوي لتطوير وتنمية المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتشجيع المواطنين على الدخول في سوق العمل عن طريق هذه المشروعات والعمل علي نشر وتشجيع ريادة الاعمال والبحث والابداع والابتكار في المجتمع المصري وكذلك تنسيق جهود كافة الكيانات ذات الصلة بهذا المجال، لتغيير المجتمع وثقافته وسلوكيات شبابه بشكل جذري ومن اجل تعزيز دور هذا الجهاز فإنه يجب أن يعمل داخل بيئة تعزز وبشكل إيجابي الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي يمكن أن يزدهر فيها.
وقد قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية Finance -E، بتدشين منصة المشروعات الصغيرة، والمنصة هي موقع الكتروني تفاعلي أقامه جهاز تنمية المشروعات، ليتيح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال والشركات.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو، حيث ان هذا القانون يعبر عن مدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات الي جانب توفير فرص عمل للشباب وتخفيف حدة البطالة وتحويل الشباب الى منتجين وأصحاب مشروعات فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وهذه السياسة تعد إحدى أبرز سياسات التحول الجذري داخل المجتمع، للوصول لمجتمع الجمهورية الجديدة التي يكون فيه الشباب أصحاب مشاريع ورواد اعمال وليسوا مجرد ساعين للتوظيف داخل الجهاز الحكومي الخاص بالدولة.
