النائب مصطفى عمر: العدادات الكودية وفواتير الكهرباء تمثل أعباء إضافية على المواطنين.. وندعو للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة
سلط النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الضوء على معاناة المواطنين في التعامل مع مشكلات العدادات الكودية وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، مشيرا إلى ما يواجهه المواطنون من ضغوط لاستبدال العدادات القديمة بأخرى كودية، مقابل رسوم تصل إلى 4 آلاف جنيه.
وأوضح عمر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء، أن العدادات الكودية تُفرض بأسعار موحدة تصل إلى أربعة أضعاف سعر العداد العادي، رغم ما يعانيه المواطنون من صعوبات في تشغيلها، وتكرار أعطالها، إلى جانب ظهور قراءات غير منطقية لا تعكس معدلات الاستهلاك الفعلية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العقود المبرمة بين شركات الكهرباء والمشتركين تُعد من عقود الإذعان، حيث تصب بنودها في صالح الشركة دون توفير حقوق متوازنة للمواطن أو المشترك، مطالبا بمراعاة حقوق المواطنين ومعالجة المشكلات التي تواجههم في التعامل مع شركات الكهرباء.
وأكد النائب مصطفى عمر أهمية أن يكون مشروع تعديل القانون المقترح بداية للعمل على زيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير منظومة الأداء.
واقترح أن تبدأ الحكومة بتطبيق هذا التوجه في جميع المنشآت والمصالح الحكومية، باعتبارها نموذجا عمليا لتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما دعا عمر إلى تشجيع المزارعين على تغيير نظم الري القديمة التي تعتمد على الكهرباء والديزل، والتحول إلى النظم الحديثة المعتمدة على الطاقة النظيفة، مع إتاحة قروض بفائدة بسيطة من خلال البنك الزراعي المصري، لتيسير عملية التحول وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.
وشدد النائب على ضرورة إجراء دراسة شاملة لكافة التفاصيل والتحديات قبل البدء في تنفيذ هذه الخطوات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها الوطن والمواطن، والعمل على تخفيف الأعباء وتحسين كفاءة الأداء.

