في ظل أزمة كورونا الحالية، تستمر صدمة قطاع السياحة وبقائه في حالة ركود مما أدي ومازال يؤدي إلى تداعيات خطيرة على كل أنحاء الكرة الأرضية، فالسياحة التي تشكل 10% من الاقتصاد العالمي و15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر أصبح بشكل كبير في خبر كان، فالقري السياحية والفنادق وشركات الطيران أغلقت فترات طويلة وبعضها أفلس، وبعضهم اضطر للاعتماد على قروض جديدة ومعونات حكومية. وكثير من العاملين في المجال سرحوا أو خفضت رواتبهم بشكل كبير.
في كل مرة يقوم فيها أي شخص برحلة، يكون لهذه الرحلة تأثير متتالي يتعلق بالاستهلاك، يوجه ما يتم انفاقه في الرحلة نحو شركات الطيران والفنادق والمطاعم، وسائقي سيارات الأجرة، والعاملين في الحرف اليدوية، والمرشدين السياحيين، وأصحاب المحال وغيرهم. وبالتالي فإن السياحة تمثل فرصًا للخروج من الفقر، لذلك فدولًا مثل تونس والمغرب تعتمد بشكل كبير على السياحة من أجل إنعاش اقتصادها.
شركات الطيران العالمية بحاجة إلى 200 مليار دولار لإنقاذها، وانخفاض عدد المسافرين يضع قطاع السياحة البالغ عالميًا 1.7 تريليون دولار في خطر. وسيكون قطاع السياحة آخر من يتعافى لأنه ليس من المعروض بعد متي يمكن السفر بشكل آمن ومفتوح مرة أخرى، ومتى ستبدأ الدول في إلغاء قيود السفر.
في هذا الإطار أيضًا أثمن قرار الحكومة المصرية بإعفاء السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية من ثمن التأشيرة السياحية وذلك حتى آخر أكتوبر الحالي، وآمل أن يستمر الإعفاء حتى بداية العام المقبل.
لكي يتعافى قطاع السياحة فإننا نحتاج إلى عدة إجراءات منها تنفيذ خطة تسويق جديدة تستهدف أنواعًا جديدة من السياحة مثل سياحة الغطس وشهر العسل، بالإضافة إلى إجراء أبحاث حول من يمكنه أن يسافر من السياح ومن أين ولماذا يأتي، وأيضًا تطوير وتحديث قاعدة معلومات صناعة السياحة، كما أن شركات السياحة والخدمات الأخرى سوف تحتاج إلى تغيير أسعارها لتتوافق مع انخفاض عدد المسافرين على متن رحلاتها، وأن تتحمل خسارة جزءًا من أرباحها في سبيل جذب المسافرين إليها. وللحديث بقية.
