وضعت الحكومة المصرية خطة جيدة جدًا ومُحكمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تضمنت حلولًا عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، إلا أن الأزمة تطلب جهود مضنية من كافة الجهات سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص الذي يجب عليه مشاركة الدولة في أعبائها من دور مسئوليته الاجتماعية، والمواطن الذي يجب عليه ترشيد النفقات.
وتكمن سبل ترشيد الاستهلاك في عدة نقاط:
أولًا: بالنسبة للحكومة؛ الحد من استهلاك العملة الصعبة، وذلك من خلال وضع قائمة تتضمن السلع غير الأساسية التي تكبد الدولة نفقات كبيرة من العملة الصعبة ومنع استيراداها إذا لزم الأمر.
ثانيًا: بالنسبة للمواطن؛ لابد من تغيير سلوكه الاستهلاكي ويعمل على ترتيب الأولويات بحيث يتم شراء السلع الاستهلاكية على قدر الاحتياج فقط، ويقلل من نفقاته على الكماليات، إلى جانب ترشيد الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية، ويعتمد على المنتج المحلي لزيادة الإنتاج الصناعي وإحلال المنتجات المصرية بديلًا للمستورد في الظروف الراهنة.
