لم يُسدل الستار علي تداعيات ڤيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي وتبعاته ومحاولة الدول لاستعادة الاستقرار والتوجه للانفتاح لاستعادة التوازن بعد فترات غلق متتابعة وحزم من القرارات الوقائية لمواجهة الفيروس حتي يظهر عائق جديد هي الحرب الروسية الاوكرانية والتي احدثت تبعاتها اختلال في الاقتصاد العالمي وذلك نظرا لكون الدولتين المتحاربتين من اكبر الدول المصدرة للغذاء ومصدر رئيسي لإنتاج القمح العالمي لذا فان الدول التي تعتمد علي الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية ستتأثر بشكل كبير وذلك ما تنبهت له الدولة المصرية وقامت بزيادة انتجاها الزراعي سواء من خلال مشروع توشكي و مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في محاولة لتغطية الاحتياج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانب أخر تأثرت أسعار السلع البترولية بالارتفاع بشكل ملحوظ بالإضافة لقرارات البنك الفدرالي المركزي برفع سعر الفائدة وهي الامور التي تنذر بموجة تضخم كبيرة و ارتفاع في اسعار المنتجات والسلع في دول العالم اجمع، ولعل مصر كانت من الدول التي تعاملت بإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات ڤيروس كورونا علي الاقتصاد وخرجت باعلي معدل نمو في افريقيا الا ان الحرب الروسية الأوكرانية ستلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري فـ بالرغم من نجاح الدولة في ضمان مخزون استراتيجي قوى من السلع الاساسية والاستراتيجية. مثل: القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف انواعها حتى لا تقل في الاسواق او يحدث نقص في مستويات امدادها وذلك مثل ما حدث في العديد من الدول وهو الامر الذي نتج عنه انه لم تحدث اي ازمة في المنتجات الغذائية تحديدا خلال الفترة الماضية نتيجة الوفرة في الاسواق والاستباق الحكومي الناجح في التعامل مع الموقف الا اننا نجد الدولة مضطرة لاتخاذ قرارات صلبة ومؤثرة للتعامل مع التطورات الاقتصادية فـ نجد الحكومة تخفض قيمة الجنية في مواجهة الدولار بعد ما قام البنك الفدرالي الامريكي برفع الفائدة وهو الامر الذي سيؤثر بشكل مباشر علي اقتصاديات الدول النامية وسيؤدي لسحب المستثمرين والدولارات في اسواق الدول النامية وهو الامر الذي دفع الحكومة لتكثيف الاجراءات المجابهة للتغيرات التي تحدث وذلك بطرح شهادات بفائدة ١٨٪ ووضع قيودًا علي الاستيراد في محاولة منها للحفاظ علي استقرار العملة وتشجيع الانتاج المحلي ومنع استعادة السوق السوداء لمكانته وتسريب العملة الاجنبية والحفاظ علي الاحتياطي النقدي الاجنبي هذا بجانب شرائها اربعة واربعين طن ذهب كغطاء للعملة المحلية.
بالرغم من كل تلك الاجراءات المتوقع ان ترتفع اسعار المنتجات بسبب الخلل الذي سببته كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها والصراع السياسي الاقتصادي بين معسكر الغرب والشرق ومن الضروري ان تقوم الدولة بجانب اتخاذها للإجراءات الصارمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد ان تقوم بالتعاون مع المجتمع المدني لتغطية ورعاية الطبقة الأشد فقرًا والتي من المؤكد أن تتأثر بموجة التضخم العالمية وذلك من خلال برامج التضامن والكفالة الاجتماعية.
