شهدت منظومة الشهر العقاري والتوثيق عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي أو ميكنة ورقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات المختلفة، وذلك في إطاراستراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية ممتلكات المواطنين، وتشجيع بيئة الإستثمار، إلى جانب إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي توفر التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين لتسجيل وتوثيق ممتلكاتهم وذلك من خلال قانون الشهر العقاري الجديد الذي دخل تطبيقه حيز التنفيذ في يوليو الماضي.
في هذا الإطار نجحت مأموريات الشهر العقاري في العديد من المكاتب بالمحافظات في تحقيق غاية المشرع لصالح المجموع والإستفادة بالضمانات والمميزات المتعددة في قانون الشهر العقاري الجديد والطفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين في الجمهورية الثانية ، من خلال قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية
وحسب ما تم رصده ، وصل عدد طلبات تسجيل الملكية العقارية للمواطنين لأكثر من ٣٠ ألف طلب تم الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرفع المساحي لها بإستخدام التقنية الحديثة عبر الشبكة الموحدة الرقمية بسهولة وكفاءة عالية ، وتطور مهم في مرحلة التحول الرقمي تجاه تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث بنيت الاستراتيجية الشاملة للقانون على ركائزمتعددة، ولعل أحد أبرز تلك الركائز ما يتعلق بحوكمة القطاع العقاري وهي المرحلة الأخيرة ل شهر صحيفة الملكية العقارية، وتنبثف عنه الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات العامة المرتبطة بقطاعات أخري ، وتطوير نماذج الحوكمة ، ووضع خطط تواصل فاعلة مع كافة الأطراف بصورة تحقق الغاية المثلي للمواطن والجمهورية الثانية ، وتحسن آليات الإشراف والمتابعة والقضاء على العشوائية والفوضي وتأسيس لنظام عام يخدم المجتمع محليا ودوليا وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من أجل النهوض بالإقتصاد المصري والإقتداء بتجارب الدول المتقدمة اقتصاديا والتي عملت على توفير بيئة داعمة للإقتصاد، فضلا عن دورها في جذب الاستثمارات، وتعزيز دور الحوكمة والإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات اللازمة والمناسبة للمستثمرين
