تعتبر التنمية المستدامة ظاهرة مركبة تتضمن التغيير في الهياكل الإجتماعية والثقافية والسياسية قبل النمو الإقتصادي بدليل المفهوم العكسي للتنمية هو التخلف ،لذلك تسعى الدول لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة لإنها أشمل من النمو الإقتصادي لإنها تهتم بكل مايتعلق بالعنصرالبشري للإنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم ورفع الدخل الحقيقي للأفراد وتحسين كل الظروف التى تكفل حياة آدمية تتضمن كل الحقوق الإنسانية لكل الأفراد داخل الوطن الواحد ،ولكن لا يتم ذلك بسبب عوائق التنمية والتى تتنوع مابين إجتماعية واقتصادية بعضها يتعلق بالأفراد وسلوكهم،والبعض الآخر حكومي ذو طابع محلي او دولي بسبب الأحداث السياسية خارج الوطن.
مما لاشك فيه بإن النشاط الاقتصادي لأي بلد يتأثر بالنظام الإجتماعي الغالب في مجتمعاته وهو مايدعم “الحلقة المفرغة للفقر “وهو مفهوم الاقتصادي “نركس”لوصف المجتمعات في البلدان النامية والتى لا تتأثربالتنمية حيث يبقى البلد الفقير فقيرا بسبب انخفاض الإنتاجية الكلية للإنتاج بسبب ارتفاع كثافة السكان مما يؤدي لإخفاء الدخل الحقيقي للفرد وذلك بسبب العادات والتقاليد السائده والتى لم تعد تتلائم مع متتطلبات العصر الحديث والتى تجعل المجتمع عاملا من العوامل التى تعيق التنمية مثل تلك الممارسات لها القدرة ان تأكل كل ثمار التنمية كما تأكل الوحوش فرائسها، واخطر تلك الممارسات هي كثرة عدد الإنجاب بما لايتناسب مع دخل الأسرة مما يتسبب في ضعف الماديات لأغلب العائلات المصرية التى لا تستطيع تنمية الأطفال ولا تهيئة الظروف الصحية لحياتهم ولا تعليمهم ولا توفير السكن المناسب لهم، مما ينتج عنه فئات في المجتمع لا تشعر بأساسيات التنمية المستدامة بسبب تخلفهم في تحقيق التنمية الإجتماعية بداخل أسرهم فابالرغم من جهود الدولة في مجال الصحة والتعليم ومحاولة توفير سبل العيش الكريمة للأفراد وفقا لمؤشر التنمية البشرية فإنه هناك قطاع كبيرجدا من المجتمع لايؤمن بتحديد النسل ولايقوم بإرسال أبناءه للتعليم الأساسي وخاصة الفتيات والآتى يتم ارسالهن لمنزل الزوجية بدلا من المدرسة مما تسبب في ارتفاع معدل زواج القاصرات والثمن هو تخلفهم الدراسي وعددلاحصرله من المشاكل الصحية والمجتمعية وزياده الأبناء مجهولي النسب وارتفاع نسبة الجهل وارتفاع الفقر لتلك الطبقات بجانب بداية الفقر للطبقة الوسطى بسبب الأسراف على الاستهلاك من جانب الأفراد وخاصة بعد أزمة قيد الصرف الأجنبي وارتفاع قيمة الدولار التى جعلت الأفراد يقوموا بزياده شراء المواد الغذائية لإدخارهابسبب خوفهم من جشع التجار وزياده الأسعار مما جعل جانب الطلب على السلع اكبر من جانب العرض وبدلامن.خفض الأسعار زادت بصورة كبيرة بسبب ندرة اغلب السلع الضرورية مما تسبب في فجوة مجتمعيه بين الطبقات الإقتصادية اصبحت هناك طبقات لديها كل سبل العيش الكريم وطبقات تكاد لاتجد قوت يومها وتحولت الطبقة الوسطى لطبقى من المكافحين من أجل الحفاظ على أساسيات الحياة ،وكل ذلك بسبب الممارسات والعادات المجتمعية المغلوطة والتى أثرت سلبا على التنمية الإقتصادية والتى تتأثر أيضا بالعوائق الحكوميه حيث تحاول الحكومة الحفاظ على الاستقرار السياسي في المؤسسات العامة والخاصة لتوفير بيئة صالحة للإستثمارات حيث يؤدي عدم الاستقرار إلى هروب روؤس الأموال للبنوك الخارجية وهو ماحدث عندما تم أنخفاض سعر الجنية أمام سعر الدولار وانخفاض الفائدة فالبنوك،شكل ذلك تهديدا سياسيا واقتصاديا أمام الدولة للحفاظ على الأمن الإقتصادي وحاولت تعويض ذلك بزياده الدعم على السلع والخدمات والكهرباء حيث تم زياده نسبة الدعم حتى انتهاء تلك الأزمة ،لإن الدعم هو السبيل الوحيد لإنقاذ الإقتصاد المصري حيث يؤدي إلغاء الدعم إلى مظاهرات واسعة مثل ماحدث سنه ١٩٧٧عندما قامت الحكومة المصرية بإلغاء الدعم على السلع الغذائية ،ورغم كل ذلك مع الضغوط الدولية تستمر الحكومة بتقديم الدعم لفئات الشعب المستحقة رغم الأزمات الدولية الأخيرة وذلك لمكافحة جشع التجار والأفراد ممن يحتقروا السلع لمنفعتهم الشخصية ،كل تلك العوائق كان العامل الرئيسي المسبب لها هو انخفاض التنميه الإجتماعية لفئات معينة في المجتمع والممارسات السلبية لباقي الفئات لذلك يجب من متخذي القرار في المجتمع دعم التنميه المجتمعية لتحقيق التنميه الإقتصادية الشاملة بصورة كاملة.
