يمثل المجتمع المدني مجموعة من الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، والتى تعمل بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة، وضعت لها القوانيين والتشريعات التى تحكم عملها، مثــل: الجمعيــات الأهليــة، والنقابــات المهنيــة،والنقابات العماليــة، والأحــزاب السياســية، واتحــادات الغــرف التجاريــة والصناعيــة، والجمعيــات الخيرية الخدمية، ومنظمات حقــوق الإنسـان، وجمعيـات حقـوق المـرأة،والطفل، وذى الهمم،والمعاشات، وغيرها من المؤسسات والجمعيات والمنظمات التى تعمل بشكل تطوعى وليس للربح والمكسب .
ومن اهم أهداف عمل تلك المنظمات نشر الوعى، وتعزيز القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع،ورصد الإنتهاكات التى يتعرض لها المواطنيين، كما ان له دور فى الرقابة والتقييم والتطوير والمتابعة.
وتقوم بدور كبير في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتدريب الكوادر للعمل العام، فيسعى المجتمع المدنى طوال الوقت الى نشر الثقافة التطوعية والعطاء،وترسيخ القيم النبيلة،وزيادة الوعى ،والمحافظة على الهوية،والإنتماء للوطن ولكل قضاياه.
وتنتشر جمعيات مساعدة المحتاجين،ومساعدة كبار السن،ورعاية ذوى الهمم،والأيتام،والأطفال بلا مأؤى،ورعاية المساجين،وحماية البيئة، ومنها مايقوم بأنشطة ثقافية توعوية،وانشطة سياسية،واجتماعية،وتربوية،وانشطة تنموية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا،وغيرها ليؤكد انه شريك حقيقى فى عملية البناء.
وهى الرديف الحقيقي للسلطة في أي دولة،ومعهم القطاع الخاص ليشكلوا ثلاثى مهم فى عملية التنمية المستدامة،(الدولة ، القطاع الخاص ، منظمات المجتمع المدنى ) لتعمل القطاعات الثلاثة فى تناغم وتكامل لتحقيق الهدف الحقيقى لصالح الوطن ومواطنيه،فالدولة لا تستطيع القيام منفرده بكل خطط التنمية فمن هنا ظهر دور كبير للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى خلق نهضة وتكامل مع الدولة، ولذا نطالب بكل رجال الأعمال وكل المنظمات مزيد من الجهد لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة للتخفيف عن كاهل المواطنيين من الأعباء التى تراكمت عليهم جراء الوضع الإقتصادى المتردى.
كما ان تردى الوضع الصحى جعل منهم طوق نجاه فى تقديم خدمات صحية، ووصلوا الى القرى والنجوع عن طريق القوافل التى ينظمونها سواء بشكل منفرد،أوبالتعاون مع هيئات حكومية، ولا حظ الجميع دوره فى أزمة كوفيد.
كما ان لهم دوراقتصادى بما يقدمونه من ارشادات وحملات توعية وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على الحرف التراثية والعمل على تسويق منتجاتها وتحقيق عائد لتلك الأسر،وتوفير فرص عمل للمواطنين،وهذا يعمق دورهم فى تقوية الروابط الاجتماعية وخلق قوة للمجتمع بالحد من الفقر،وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما ان المنظمات التى تهتم بالبيئة وتعمل فى مجال المحافظة عليها وطبقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ولها بعد بيئى، فتسعى مع الحكومة للمحافظة على البيئة،وحمايه الموارد الطبيعية،والمحميات،والاراضى الزراعية ،والموارد المائية للحفاظ عليها، واستخدامها الاستخدام الأمثل للحد من العبث بالبيئة وما ينتج عنه من مخاطر،وقد نظمت مصر مؤتمر المناخ واطلقت توصياتها للحد من الأضرار البيئية واستراتيجيتها للمجابهة خطر الأزمة المناخية .
ومنظمات المجتمع المدنى تقوم بأدوار كثيرة سواء تعليمية،و ثقافية، و اجتماعية، وبيئية، وصحية وسياسية، وغيرها من الأدوار التى تتكامل مع دور الدولة لتحقيق عملية تنمية شاملة لذلك أطلق على عام 2022 عام المجتمع المدنى إهتماما بدوره الحيوى والعظيم .
ان المجتمع المدنى بكل صوره يعتبر وسيط بين الدولة والشعب،فهو يعبر عن صوت المواطنيين لايصاله الى متخذى القرار،وان دورهم مهم وحيوى ويجب توفير المناخ الملائم لقيامهم بعملهم.
و هناك من يرى المجتمع المدني ومؤسساته ممولين وخونة،والبعض حولها الى مصدر للتربح من الخارج،وتحولوا لعملاء لمن يدفع لهم من دول أجنبية، لتصدير مشهد غير حقيقى عن الوطن، واظهار قضايا وهمية، وقيامهم بدور المستشرقين فى القرن التاسع عشر.
ويرى البعض ان التمويل الخارجى يؤدى الى الإنصياع الى اجندة الممول، وطلب البعض الى ضرورة وقف التمويل الخارجى، لتكون تلك المنظمات مستقلة بشكل كامل،حتى لاتخضع لمن يقوم بالتمويل، بل يجب ان تمول ذاتيا،كما يحدث فى تركيا التى تعتمد كل جمعياتها الأهلية على الوقف الخيرى،وكذلك الولايات المتحدة الامريكية تعتمد بعض جماعاتها على الوقف،والغير متاح فى مصر لمثل تلك الجمعيات.
و مع أن الدولة أخضعت كل التمويلات سواء كانت داخلية او خارجية تحت رقابتها، بموجب قانون الجمعيات، وهو القانون الذي ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني بكافة أشكالها،لذا يجب أن تتغير الصورة الذهنية الخاطئة تلك،ويتم التعامل معها بثقة عن طريق التشاركية والتكاملية والشفافية.
فقوة المجتمع المدنى وقيامه بأدوراة الثقافية والتنموية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية والخدمية الخيرية والتعليمية، فى مصلحة الحكومة ،فهناك عين اخرى تحلل وتقييم لما يملكونة من كوادر مدربة وواعية فى كافة المجالات، لذا من المهم توافر قاعدة بيانات ويكون هناك شفافية مطلقة لتعزيز قيامهم بدورهم المنوط به فى عملية التنمية وتعزيز الوعى بكل قضايا المجتمع للمشاركة البنائة،ولتعزيز المسار الديمقراطى .
فدمج المجتمع المدنى فى خطط التنمية المستدامة واشراكه بشكل رئيسى فى عملية البناء يوفر كثير من الجهد على الحكومة ويحقق التنمية الشاملة بتضافر جهود الجميع.
العمل على تحفيز الشباب فى المشاركة فى العمل التطوعى،واشراكهم فى العمل السياسى والثقافى والإجتماعى لخلق حيوية فى العمل العام ،مع ان ذلك لا يتأتى سوى بتحقيق شعارنا فى 25 يناير عيش حرية كرامة انسانية،وان توافر مايقتضية هذا الشعار من تحقيق اعتقد ان مصر ستتغير الى الافضل .
وعلى الدولة ايضا توفير دعم للجمعيات الأهلية،ورفع سطوتها عنها،وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات لما يسمح لها بالعمل بحرية،ومن خلال استراتيجية حقيقية مستندة على احصائيات دقيقة متوفرة ومسموح بالاطلاع عليها .
فلابد من اطلاق يد الدولة للجمعيات الأهلية والمنظمات العمل بحرية،فنحن لدينا الكثير من المشكلات فى كل النواحى، ويتطوق شعبنا الى الحياة الكريمة،كما نحتاج الى حصر تلك الجمعيات وما تقوم به من ادوار مختلفة،طلبقا للتوزيع الجغرافى،واحصاء دقيق لطبوغرافية انتشارها،لضمان وصولها الى كل المواطنيين ،وتحقيق الاستفادة الكاملة،بالتنسيق وتوحيد الهدف وعبر خطة مدروسة،ولأننا بلد يستحق الافضل فى كل شىء .
