إذا كان التعليم هو القوام الرئيسى لنهوض أى دولة فإن الإنتاج بمثابة الركيزة الأساسية لقوام هذه الدولة، من هنا يأتى الدور الهام الذى يلعبه محور الإنتاج ودوره فى رفع المعدلات الحقيقية للنمو الإقتصادى وما يقوم به من دوران التشغيل وتقليل نسب البطالة فى ظل مؤشرات تباطؤ الإقتصاد العالمى بشكل عام، وخفض معدلات التضخم والذى هو بالأساس ناتج من ذيادة التكلفة وليس ذيادة الطلب، خاصة مع تعرض كافة الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة للعديد من الصدمات العنيفه تسببتها جائحة كورونا وسياسات الإغلاق وتبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية والحركة العنيفة للفيدرالى الأمريكى فى تحريك أسعار الفائدة والتى ألقت بتداعيات سياسية واقتصادية قوية، بالطبع لم يسلم منها الإقتصاد المصرى والذى لايمكن قرائته بمعزل عن السياق العالمى وقوبل ذلك بتخارج حجم كبير من رؤوس الأموال الساخنه قرابة ال 20 مليار دولار منذ عدة أشهر، إذ أنه لن يتوقف الشره للحصول على الدولار إلا اذا تم احلال المنتج الوطني محل المستورد وتخفيض الاعتماد على الدين الخارجي في تمويل احتياجات التنمية و زيادة مصادر الدولار من الصادرات السلعية والخدمية.
والسؤال الدائم، ما مدى صحة القرارات المتعاقبة والمتخذه من تعويم الجنيه المُدار أو الحر أو تخفيض قيمة الجنيه وسياسات أسعار الفائدة من رفع أو تثبيت؟ وهل البيئة المصرية لديها الجاهزية الكافية للصدمات الإقتصادية الناتجه عن تلك القرارات؟
أظن أن جُل هذه القرارات فى مجملها هى اجراءات متعارف عليها اقتصادياً وأكاديمياً، واتفاقاً مع أغلب المدارس الإقتصادية عن عدم وجود نظام سعر صرف مثالى يتماشى مع بيئة جميع الدول، إلا أنه هناك نظام سعر صرف ملائم خاص بكل دولة يحقق التوازن الإقتصادى مع وجود عدد آخر من العوامل المحددة لهذا التوازن كتوقيت اتخاذ القرار وبيئة ومرونة واتزان وموائمة تطبيقه، هى من تحدد نجاح أو اخفاق تلك القرارات، لذا يتطلب الأمر خبرة متعمقة قادرة على موائمة تلك العوامل مع هذه القرارات الأمر الذى أعتبره جوهر المشكل الدائر دائما ما بين متفق ومختلف.
خلاصة القول، سيستقر الإقتصاد المصرى بشكل مستدام عند إحكام أولوية الإنفاق وذيادة الإنتاج وتقليص الإستيراد والبحث عن مصادر متنوعة أخرى بخلاف الدين الخارجى خاصة وأن ارتفاع سعر العملة يتسبب فى صدمة عنيفة فى سداد الدين الخارجى وأعباؤه وما له من آثار سلبية لتمويل وسد وتقليص عجز الموازنة.
سيستقر الإقتصاد المصرى بشكل مستدام اذا استهلكنا اقل مما ننتج تلافياً لتفاقم عجز الموازنة، واستوردنا أقل مما نصدر تجنباً لعجز الميزان التجارى وتصحيح الخلل الهيكلى فى ميزان المدفوعات بعد أن تعدت وارداتنا نحو ال 90 مليار دولار مقارنة بنصف القيمة صادرات بنحو 45 مليار دولار وأوجدت فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات.
سيستقر الإقتصاد عندما نلتمس التوازن بين العرض والطلب وندرك أن المشكل ليس فى الإقتراض بقدر ما هو فى الأستخدام الكفء للنقد و أن أمام الحكومة جدول سداد ديون خارجية مرهق للعامين القادمين لذا كانت المحاولات من توسيع قاعدة المستثمرين بحوافز استثمارية جادة وتمديد آجال استحقاق الديون وتكامل السياسة النقدية والمالية والاصلاح الهيكلى ليشهد الاقتصاد العيني طفرة حقيقية.
