شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن الطلب المتزايد على الذهب، ما ترتب عليه زيادات غير مسبوقة في أسعار الذهب، وبناءً عليه لا بد من أن نتفهم الأثر الاقتصادي للذهب والذي يمكن أن يكون تناوله على النحو التالى.
تاريخيا.. كانت بريطانيا هي أولي الدول التي ابتكرت قاعدة الذهب عام 1821، قبل ذلك كانت الفضة هي المعدن النقدي الرئيسي على مستوي العالم، واستمر العمل بتلك القاعدة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولي عام 1914، شهدت تلك الحرب عودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب، ورغم ذلك استمر العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة، إلا أنها انهارت خلال ما يعرف بـ«الكساد العظيم» في ثلاثينيات القرن العشرين، وتمت استعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدني للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء.
ولنظام القاعدة الذهبية مميزات، لعل أهمها أنها تقلل من سيطرة الحكومات أو البنوك والتسبب في تضخم الأسعار من خلال الإفراط في إصدار العملات الورقية، كما أنها تخلق حالة من الاستقرار في التجارة الدولية من خلال توفير نمط ثابت لأسعار الصرف، أما عيوبها فتكمن في أنها لا توفر المرونة الكافية للأموال، لأن كميات الذهب ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات الاقتصاد الدولي المتنامية إلى ما يعادلها من المال، كما أن بعض الدول قد لا تتمكن من فصل اقتصادها عن حالة الكساد أو التضخم التي يمر بها العالم.
يقينا.. يوجد ما يسمي بقاعدة الذهب ضمن النظام النقدي الدولى، وهو نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب، ويتم تحويل العملات المحلية إلى كمية محددة من الذهب بعد اعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه.
بناءً على ذلك عند الترويج للشعب المصري بأنه يقوم بوضع الذهب في البنوك مقابل الحصول على مقابل مادي سواء كان 2.5 % أو 3 % أو غيره، هذا يضر بالاقتصاد المصري على المدي البعيد، بالإضافة إلى أن ذلك سوف يعظم من التضخم، بل ويزيد التضخم لأضعاف مضاعفة، ويعد هذا الحل مسكنات تؤدي إلى كوارث، لأنه كيف يتم دفع عوائد قصيرة الأجل على أداة نقدية غير منتجة، ويمكن الاستغناء عنها عالميا في أي وقت بمعدن آخر.
يتعين علينا جميعا خبراء كانوا أو مستثمرين، أو حتى مواطنين عاديين، أن ندرك أن هناك أفكارا تضر بالاقتصاد، وتفيد فئة معينة، علينا التعامل مع تلك الأفكار بفطنة، وعلى الأجهزة الرقابية متابعة أثر تلك الأفكار على الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة في تلك الظروف، كما يتعين على الحكومة إيجاد آلية لتثبيت أسعار الذهب، وذلك من خلال ربط أسعار الذهب بالدولار، وباقي العملات، وذلك من خلال التعاون بين البنك المركزي المصري، ووزارة التموين، فيما يتعلق بالتعامل مع الذهب بنفس الطرق المستخدمة في التعامل مع الدولار، وسلع البترول، والدواء من حيث التسعير، وعدم تركها للسوق السوداء.
