نحن نتحدث عن تطور عالمي في مهنة المحاسبة و المراجعة و الخدمات المرتبطة بها في ظل قانون مزاولة المهنة المصري رقم 133 لسنة 1951 وتعديلاتة لسنة 1954 بكل موادة الغير مرتبطة بمفاهيم جديدة على سبيل المثال مفاهيم الخطر وانواعة المختلفة و الحوكمة و الرقابة الداخلية و الامتثال و التي انتبهت له اقتصاديات الدول المتقدمة لاهمية مهنة المحاسبة و المراجعة و الخدمات الاستشارية المرتبطة بها منذ ازمة 2002 والتي كان احد اسبابها الرئيسية إحدى الشركات الامريكية الكبرى و المتخصصة في مهنة المحاسبة و المراجعة آرثر آندرسون وتطلب الامر توقيع عقوبات مالية وعقوبة عدم ممارسة المهنة لمدة محددة و مازالت العقوبات مستمرة حتى عام 2023 على المكاتب المهنية العالمية الاخرى في ظل الازمة المالية الجديدة لعام 2022 والتي تمتلك خبرات مهنية وبيئة تكنولوجية تفوق المكاتب المهنية داخل مصر بخلاف البيج فور Big 4، هذا ما أدى الى استحداث تشريعات قانونية عالمية على سبيل المثال قانون سارينز اوكسلي SOX في الولايات المتحدة الامريكية وتحديثات كبيرة في المعايير المهنية حتى تتمكن الادارة من تقديم معلومات مالية اكثر عدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة وذات رقابة داخلية قوية و مدققة من مراقب حسابات وذلك كله حتى يتمكن المستثمر من اتخاذ القرار المبني على تلك المعلومات في التوقيت المناسب وكذلك قدرة المؤسسات التمويلية على قراءة تلك المعلومات بشكل يمكنها من توجيه التمويل لمؤسسات قادرة على الاستمرار و النمو حتى تؤثر بشكل ايجابي على معدلات الاقتصاد الكلي.
على الجميع ان ينتبهوا بان الأداة الأولي لجذب الاستثمار و الترويج لها تبدأ بمهنة المحاسبة و المراجعة و الخدمات المرتبطة بها، حيث أول المتعاملين مع المستثمر من خلال تقديم دراسات الجدوى للمشروعات المؤسسة حديثاً او القوائم المالية للمشروعات القائمة او تقاير النافية للجهالة المالية و الضرائبية تبدأ من تلك المهنة المشار اليها، جميع الخبراء و المتخصصين و المحللين الاقتصاديين سواء في المؤتمر الاقتصادي لعام 2022 او في وسائل الاعلام المختلفة تناولوا آليات مختلفة لجذب الاستثمار ولم يتطرق احد من قريب او من بعيد بان سفراء الاستثمار و الاداة الرئيسية لجذب الاستثمار في مصر مازال يحكمهم قانون من عام 1951 وتعديلاته لسنة 1954.
يتعين علي الخبراء و المتخصصين و الدولة ان يقدموا يد العون للممتهنين لخدمة المحاسبة و المراجعة و الخدمات المرتبطة بها من خلال التدريب المتطور المستمر وإتاحة البيئة التكنولوجية المتخصصة في تلك المجالات حتى يتمكن اكثر من 45 الف مهني بالتحدث بنفس لغة المستثمرين القادمين من الخارج.
يتعين على المجلس التشريعي بغرفتيه مجلسي النواب و الشيوخ و مجلس الوزراء و المجلس الأعلي للإستثمار بالغاء العمل بقانون 133 لسنة 1951 وتعديلاته لسنة 1954 وإصدار قانون جديد لمهنة المحاسبة و المراجعة و الخدمات الإستشارية المرتبطة بها مع مراعاة الحيادية والتطور العالمي لمعايير المحاسبة و المراجعة و الحوكمة و الرقابة الداخلية و الإمتثال وطرق حماية و امن المعلومات من التداول خارج حدود البلاد لاي استخدامات تضر بالاقتصاد المصري مع الاخذ في الاعتبار ماستحدثة تقنية الذكاء الاصطناعي عند صياغة مواد القانون.
