كنا تحدثنا سابقًا عن الحياة السياسية والسياسيين ودور الأحزاب السياسية وقياداتها فى ضوء القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المنُظم للأحزاب السياسية ، ولا شك أن هناك فئة كبيرة من السياسيين تعى القانون وفحواه بل تعمل جاهدة على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى البعض بينما البعض الاخر يعمل ويمارس السياسة بالفهلوة كأسلوب حياة مُتبع غير منظّم متجاهلاً فلسفة الأحكام العامة للقانون ،فقد ذكرنا سابقاً ونكرر أن المشرع المصرى أصبغ صفة الموظف العمومى للقيادة الحزبية بموجب المادة(١٤ ) من القانون من انه يعُتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العمومين . وبالتالى يجب أن يعى السياسى الحزبى تلك الصفه وفحواها القانونية والدستورية.
وفى هذا الشأن نبرز دور الدولة تجاه الأحزاب السياسية . فمنذ صدور القانون المُنظم للحياة الحزبية والسياسية عام ١٩٧٧ والدولة والقيادة السياسية تسعى لإرساء روح الديمقراطية بين الأحزاب كافة ،فنرى عدم وجود قيود على إنشاءها أو تأسيسها طالما اتّبعت كافة المعايير القانونية والدستورية فكان الدعم اللوجيستي آمراً حتمياً من الدولة وقاداتها . ومن هنا جاء دور الحوار الوطنى الذى دعى اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومن خلال جلسات تشاورية بين كافة الأحزاب المشاركة والقوة السياسية والنقابات المختلفة تقدم عدد كبير منهم بمقترحات وأطروحات لمعالجة بعض المشكلات الموجودة حالياً وليدة التغيرات الزمانية على القانون من وجة نظرهم والبعض الأخر طالب بالابقاء على ما هو علية فعلى سبيل المثال قدم البعض فكرة إحياء الدعم المادى للأحزاب لمواكبة العصر وزيادة النشاطات السياسية والبعض رفض تلك الفكره طالبين تغير القانون برمته بإعتباره قد عفى عليه الزمن فى ظل التطورات التى تشهدها الحياة السياسية والحزبية ، وبين هذا وذاك تسعى الدولة والقيادة السياسية لإرساء روح الديمقراطية والشفافية بين اطياف المجتمع السياسى لاسيما وأن إيجابيات الحوار الوطنى قد كشفت عن مدى تلاحم الكافة من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
