يحتفل قضاة مصر بيوم القضاء المصرى الذى يواكب الأول من أكتوبر “بدء السنة القضائية”، تقديراً للدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة الناجزة، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وإدراكًا للدور الحيوى الذى يقوم به القضاء فى بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.
إن المنظومة العدلية فى الجمهورية الثانية شهدت طفرة حقيقية غير مسبوقة، ومستجدات متواترة لتحقيق العدالة والمساواة من خلال مبادئ أساسية، تجسدت فى القرارات التاريخية الصادرة من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الثانى من يونيو عام ٢٠٢١، بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائى، لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، والمساواة المالية فى الدخل بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة، وتوسيع فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار فى التعيين من أجل العدالة والشفافية فى الاختيار ومعرفة أسباب استبعاد بعض طالبى التعيين، وإنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائى والإدارى فى الجمهورية الجديدة، وأخيرا فى القرارات التاريخية بعدم ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على صدور هذه القرارات التاريخية التى تحققت بتحديد الأول من أكتوبر عيدا للقضاء المصرى، وتمكين العنصر النسائى بالتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة فى مختلف الدرجات والوظائف القضائية، وقريباً من بداية السلم القضائى بعد صدور القرارات الجمهورية المرتقبة بتعيين دفعة ٢٠٢١ فى النيابة العامة ومجلس الدولة، ومنع التكرار فى التعيين فى الجهات والهيئات القضائية، لتوسيع دائرة العدالة بالتخيير ما بين النيابة العامة ومجلس الدولة، والتنسيق بين قضايا الدولة، والنيابة الإدارية.
وقطعت وزارة العدل شوطاً كبيراً فى تشييد مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات الوزارة لتطوير العمل القضائى والإدارى، وتتمتع ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية، فى محيط الحى الحكومى ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، ليكون متكاملاً مع رموز السلطات الرئيسية فى الدولة “التنفيذية والتشريعية والقضائية”، فى نطاق جغرافى واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكل مكوناته، لتصبح مدينة عصرية متطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطة التنمية التى تتبناها الدولة.
وتضم المدينة مجمعاً مركزياً لمحكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وتشمل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحكمة الأسرة والطفل، وهيئة القضاء العسكرى، والمحكمة الاقتصادية، وأكاديمية القضاة، ومأمورية استئناف القاهرة والضيافة، والشهر العقارى ونوادى الجهات والهيئات القضائية.
مدينة العدالة مدينة متكاملة متضمنة جميع مكونات المنظومة العدالة فى مصر وتعتمد بشكل أساسى على نظام الرقمنة، بما يساهم فى تحقيق التكامل بين منظومة العدالة بما يواكب الجمهورية الجديدة.
