يشهد الاقتصاد العالمي استمرارا للأزمات، التى بدأت منذ بداية الصراعات الجيوسياسية عالميا، والتي أثرت سلبا بشكل ملحوظ على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال ارتفاع معدلات التضخم والاتجاهات نحو السياسات النقدية الانكماشية والأكثر تشددية.
فنظرا لارتفاع تكاليف التمويل عالميا بعد الأزمات الجيوسياسية الراهنة، فيجب التوقف نهائيا عن قروض خارجية جديدة، توجه إلى استثمارات طويلة الأجل.
والتأكيد على ضرورة الاتفاق بتوجيه التمويل الخارجي في القطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل فقط، وكل ما هو مكون للناتج القومي الإجمالي.
الأمر الذي سوف تترتب عليه زيادة الاستثمارات المباشرة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، والذي قد سجل مايقرب من 153 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الأزمة الراهنة، تتلخص في نقص الإمدادات، وارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة المترتب على ارتفاع تكاليف التمويل، ما يتطلب البحث عن مصادر تمويل منخفض التكلفة، مثل سوق المال المصري، والذي يعتبر من أهم وأسرع مصادر التمويل اللازم للحكومة منخفض التكلفة.
وذلك من خلال البدء في طرح حصص من الشركات المساهمة في البورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية أيضا.
واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، وبالتالي سوف يساهم أيضا في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي.
ويجب الاستمرار في توجيه دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكونا رئيسيا للناتج القومي الإجمالي، ولها دور مهم جدا في تخفيف حدة الأزمة الراهنة.
وأيضا يجب على الحكومة المصرية، الاتجاه نحو خفض النفقات العامة بالموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال دمج العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وضرورة العمل على زيادة الإيرادات العامة، بخلاف الضرائب، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الدولة سواء الطبيعية أو الصناعية.
مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية
