عبدالله مجدي يكتب |  إعادة تعريف الأمن القومي

لم تعد الحرب التي شهدها الشرق الأوسط خلال عام ‌‌2026‌‌ بين إسرائيل وإيران، وما رافقها من‌‌

تدخل أمريكي مباشر، مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل مثلت نقطة تحول في فهم مفهوم الأمن‌‌

القومي الإقليمي. فقد كشفت التطورات أن التهديدات لم تعد تقتصر على اختراق الحدود أو‌‌

المواجهات العسكرية النظامية، وإنما امتدت لتشمل الفضاء السيبراني، وأمن الطاقة، والممرات‌‌

البحرية، وسلاسل الإمداد، والإعلام الرقمي، بما فرض على دول المنطقة إعادة النظر في عقائدها‌‌

الأمنية. ومن ثم، لم تعد حماية الحدود وحدها كافية لضمان الأمن، بل أصبح المطلوب هو إدارة‌‌

منظومة متكاملة من التهديدات المركبة والمتزامنة.

حيث أظهرت الحرب أن الصراع الحديث يتجاوز ساحات القتال التقليدية. فالهجمات العسكرية‌‌

تزامنت مع عمليات إلكترونية استهدفت البنية التحتية، ومحاولات للتأثير على الأسواق العالمية،‌‌

وضغوط متزايدة على حركة التجارة والطاقة. ونتيجة لذلك، أصبح الأمن الاقتصادي عنصرًا‌‌

رئيسيًا في معادلة الأمن القومي، بعدما ثبت أن تعطيل الموانئ أو ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب‌‌

التجارة الدولية قد يفرض ضغوطًا على الدول تعادل في آثارها الضربات العسكرية المباشرة. وهنا‌‌

برزت أهمية امتلاك الدول لقدرات اقتصادية ولوجستية تعزز قدرتها على الصمود في أوقات‌‌

الأزمات.

كما أكدت الحرب أن الممرات البحرية أصبحت جزءًا أساسيًا من معادلة الردع. فالتوترات التي‌‌

طالت الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر لم تؤثر فقط على أطراف الصراع، بل امتدت‌‌

آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. وأصبحت حماية خطوط الملاحة وتأمين سلاسل‌‌

الإمداد هدفًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن حماية الحدود البرية، وهو ما دفع العديد من القوى‌‌

الدولية إلى تعزيز وجودها البحري لحماية مصالحها الحيوية وضمان استمرار حركة التجارة‌‌

الدولية.

إلى جانب ذلك، كشفت الحرب عن تصاعد أهمية التكنولوجيا في إدارة الصراعات. فقد لعبت‌‌

الطائرات المسيّرة، والصواريخ الدقيقة، والهجمات السيبرانية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي دورًا‌‌

بارزًا في تغيير طبيعة العمليات العسكرية. ولم يعد التفوق يقاس بحجم القوات المسلحة فقط، بل‌‌

بقدرة الدولة على جمع المعلومات وتحليلها، وتأمين بنيتها الرقمية، وتعطيل قدرات الخصم،‌‌

والاستجابة السريعة للتهديدات المستجدة، وهو ما يعكس انتقال الصراع إلى فضاءات جديدة‌‌

تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.

وفي هذا الإطار، تبرز مصر باعتبارها إحدى الدول الأكثر تأثرًا بهذه التحولات بحكم موقعها‌‌

الجغرافي ومسؤوليتها عن تأمين قناة السويس والبحر الأحمر. لذلك، أصبح تطوير مفهوم الأمن‌‌

القومي المصري يتطلب الجمع بين القدرات العسكرية التقليدية، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وتأمين‌‌

البنية التحتية الرقمية، وحماية الممرات البحرية، ورفع كفاءة إدارة الأزمات الإقليمية، بما يضمن‌‌

الحفاظ على المصالح الوطنية في بيئة استراتيجية شديدة التعقيد.

وفي النهاية، يمكن القول إن حرب ‌‌2026‌‌ لم تغيّر فقط موازين القوى بين أطرافها، بل أعادت‌‌

تعريف مفهوم الأمن القومي في الشرق الأوسط. فقد أثبتت أن القوة العسكرية، رغم أهميتها، لم‌‌

تعد وحدها كافية لتحقيق الردع أو حماية المصالح الوطنية، وأن نجاح الدول أصبح مرهونًا‌‌

بقدرتها على إدارة التهديدات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية في إطار رؤية‌‌

شاملة ومتكاملة. ومن المرجح أن يشكل هذا التحول الأساس الذي ستبنى عليه العقائد الأمنية‌‌

الإقليمية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار بيئة دولية تتسم بالتنافس، وعدم اليقين،‌‌

وتسارع التطورات الاستراتيجية.