شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا من الدولة المصرية بأبنائها في الخارج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التواصل معهم والاستفادة من قدراتهم ومدخراتهم مع تقديم فرص وخدمات حقيقية تحقق لهم مردودا استثماريا واجتماعيا في إطار علاقة تقوم على المنفعة المشتركة بين الدولة والمواطن المصري بالخارج
وقد انعكس هذا التوجه في العديد من المبادرات التي أتاحت للمصريين بالخارج فرصا للحصول على الأراضي السكنية والزراعية والوحدات العقارية والسيارات وغيرها من المزايا مقابل ضخ العملة الأجنبية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي
ولاقت هذه المبادرات إقبالا كبيرا وهو ما يعكس ثقة المصريين بالخارج في دولتهم ورغبتهم في الاستثمار داخل وطنهم والحقيقة أن الجميع استفاد الدولة حصلت على تدفقات من العملة الأجنبية والمصري بالخارج حصل على فرص استثمارية حقيقية والاقتصاد الوطني استفاد من زيادة التحويلات والاستثمارات
ولذلك فإن المصريين بالخارج لا يطالبون بتوقف هذه المبادرات بل على العكس يطالبون بالمزيد منها وتوسيع نطاقها وتنوعها
ولكن النجاح لا يعني تجاهل أوجه القصور
فقد ظهرت أثناء تنفيذ بعض المبادرات مشكلات ومعوقات إدارية قد يكون بعضها ناتجا عن عدم إدراك بعض الموظفين في الجهات المختلفة للأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرات وأن التعامل معها لا يتعلق فقط بإنهاء معاملة لمواطن وإنما باستثمارات وتحويلات بالعملة الأجنبية يمكن أن تستفيد منها الدولة
وهنا يجب التأكيد أنه لا مزايدة على الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وهو جهد يلمسه أبناء الجاليات المصرية بوضوح لكن المشكلة تظهر عندما تتعلق الشكوى بمبادرة تتبع وزارة أو جهة أخرى حيث تصبح الخارجية حلقة وصل بين المواطن والجهة المختصة وتبدأ رحلة طويلة من المخاطبات والإجراءات
ومن هنا أرى أن المرحلة أصبحت تستوجب إنشاء «اللجنة الوطنية لمبادرات المصريين بالخارج» سواء تحت مظلة وزارة الخارجية أو بقرار يمنحها صفة تنسيقية بين الوزارات والجهات المعنية
وتكون مهمتها متابعة جميع المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج واستقبال الشكاوى والمقترحات والتدخل السريع لإزالة المعوقات والتنسيق المباشر مع الوزارات ودراسة احتياجات المصريين بالخارج واقتراح مبادرات جديدة مع وجود منصة موحدة يستطيع المواطن من خلالها متابعة طلبه حتى الوصول إلى حل
إن المصري بالخارج عندما يستثمر في وطنه لا يبحث فقط عن فرصة استثمارية بل يضع ثقته ومدخراته في دولته والمحافظة على هذه الثقة مسؤولية وطنية
وخلال الفترة المقبلة سأقوم من خلال سلسلة من المقالات بعرض كل مبادرة من مبادرات المصريين بالخارج على حدة موضحًا ما حققته من إيجابيات وما واجهه المشاركون فيها من مشكلات ومعوقات أثناء التنفيذ مع طرح الحلول والمقترحات العملية ليس بهدف الانتقاد وإنما بهدف البناء وتصحيح أوجه القصور والحفاظ على نجاح هذه المبادرات واستمرارها
فهدفنا ليس إيقاف المبادرات وإنما إنجاحها وتطويرها وزيادتها وحماية ثقة المصري بالخارج في الاستثمار مع دولته.
