أحمد علي حسن يكتب | المصريون بالخارج .. درع الوطن

0 421

إن الكيانات المصرية بالخارج درع الوطن بالخارج – وسفراء مصر في شتى المجالات .كما انهم القوة الناعمة التي تواجه تحديات عديدة
سنوات طويلة رسخت الفجوة بين المصريين المقيمين في الخارج والوطن الأم، حيث شهدت العديد من الممارسات السلبية التى عكست عدم الاهتمام بهذا القطاع والاستفادة منه بالصورة المثلى. صحيح أن العديد من الكيانات كانت مسئولة نظريًا عن شئون المصريين في الخارج، سواء تمثلت في وزارة الخارجية، أو وزارة الهجرة، أو قطاع الهجرة تحت عباءة وزارة القوى العاملة، لكن وجود هذه الكيانات لم يترجم لسنوات إلى اهتمام حقيقي وتواصل فعلي لأسباب عديدة، لعل أهمها غياب الرؤية والتوصيف الوظيفي، وعدم وضوح أهداف بعض هذه الكيانات من ناحية، وغياب التنسيق الكافي فيما بين الكيانات التي تتقاسم مسئولية هذا القطاع، من ناحية أخرى.
جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتبني جسور الثقة الحقيقية، وللمرة الأولى بين الدولة المصرية ومواطنيها في الخارج. وعكفت مجموعات وطنية على تقنين حقوق مستحقة لأبناء مصر في الخارج أسوة بأبناء الداخل؛ فكان حصولهم على حق المشاركة السياسية -تصويتًا وترشحًا- بداية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس من العام ذاته، وما أعقبه من استحقاقات انتخابية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية 2014، ثم تمثيلهم تحت قبة البرلمان بثمانية نواب.
حرصًا من القيادة السياسية على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتعزيز الشعور بالمواطنة الفعالة، تُوجت هذه المكتسبات بقرار إنشاء وزارة المصريين في الخارج في التاسع عشر من سبتمبر 2015 (وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج) إعمالًا للمادة 88 من الدستور والتي تنص على أن “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها”.
قرار إنشاء الوزارة استهدف تأطير ومأسسة العمل مع هذا القطاع الحيوي من أبناء مصر الذي أظهر غير مرة استعداده للتواصل والتعاون في بناء مصر الجديدة، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو التي أعادت مصر إلى بوصلتها الطبيعية كدولة مواطنة حقيقية تستوعب جميع أبنائها في الداخل والخارج.
ليس بخاف الدور الذي يسهم به المصريين الخارج بوقفة المصريين بالخارج أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر في حقوقنا المائية.
في الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم النقدية، والتي وصلت بحسب آخر بيان صادر عن البنك المركزي في يونيو الماضي (2017) إلى حوالي 12.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الدور الذي قام به المصريون في الخارج أثناء ثورة 30 يونيو تأييدًا ومساندة لخارطة المستقبل، مستهدفين بذلك التأثير على صانع القرار في الدول التي يتواجدون فيها، وتأكيد الصورة الحقيقية للأوضاع الداخلية في مصر، وبعث رسالة ومؤشر على تماسك المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، وذلك كله كدور مكمل للدبلوماسية الرسمية، مما أضفى على الدور الرسمي قوة معنوية و تأثيرًا أكبر. واخيرا مشاركة ابناء مصر بالخارج بمشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري الذي يعد اول مشروع عالمي للتطوير الانسان في العصر الحديث .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.