لا تزال تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا واوكرانيا تلقي بظلالها سلبا علي النظام الاقتصادي العالمي الذي لا يترك اي دولة لا تتأثر عن ما يحدث.
وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية عرض الاقتصاد المصري مؤخرا إلى (ارتفاع تضخم – وتراجع في أسعار العملة – وارتفاع سعر الفائدة – ارتفاع اسعار السلع الأساسية التي يتم استيرادها لعدم توافرها بوفرة في السوق المصري مما ادي الي انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار)
لماذا تعتبر البورصة المصرية حاليًا الوسيلة الاستثمارية الأفضل، والتي من خلالها يتم انخفاض التضخم في مصر؟ ببساطة شديدة كل شئ بمصر ارتفع أكثر من ألف بالمائة منذ 2008 الي يومنا
إلا أسهم البورصة اصبحت بملاميم مقارنة ما كانت علية قبل 2008 ومع انخفاض سعر الجنية ان اسعار الاسهم هي الاداء الوحيدة للحفاظ على قيمة الاموال من التضخم.
الاستقرار السياسي والاجتماعي المصري قادرعلي جذب استثمارات خارجية بان يكون مستودع للاموال الساخنة في الاستثمار في البورصة المصرية والتي يبحث عنها المستثمر الأجنبي بعيدًا عن الاضرابات في القارة الأوروبية ولأنها أسهم بورصة مصر أقل أسعار مقارنة ببورصات العالم، وتعتبر الطروحات في البورصة هي فرصة لزيادة راس مال الشركات وتوسع بعيدا عن فائدة البنوك ووسيلة للافراد في الاستثمار أسهم هذه الشركات بعائد كوبون سنوي.
إن الاستثمار في البورصة المصرية مع ارتفاع التضخم يعتبر وسيلة آمنة أفضل من العقارات والذهب مما يحقق للمستثمر في البورصة نسب ارباح مرتفعة، ومما سبق يمكن استنتاج المنافع التي تحصل عليها البورصة المصرية في توفير عملة صعبة وبالتالي يتم انخفاض قيمة سعر الدولار وبالتالي لابد من حل المشاكل التي يواجهها المستثمرين.
الأزمة في البورصة المصرية وسوق المال بصفة عامة مركبة، الثقة المفقودة سببها الأساسي سوء إدارة منذ سنوات والتركيز على تطفيش المستثمر، وإلغاء أي ضرائب في الوقت الحالي وإلغاء ضريبة الدمغة مؤقتًا ولمدة تلتزم بها الحكومة أمام مجتمع الاستثمار ولا تتغير بتغير الوزراء. ومعاناة المستثمرين يوميًا من إصدار قرارات من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية من وقف أكواد المسثمرين عند صعود الاسهم وعند الهبوط جلسات عديدة لا يتدخل الرقيب نجد يتدخل فقط ووقف الاسهم في الصعود فقط.
يصرخ المستثمرين من قرارات رئيس هيئة الرقابة المالية ولن يجد من يعوض خسارته وبالتالي يوميًا يتم خروج مستثمرين المصريين والاجانب من السوق المصري وفي الوقت الذي نحتاج رؤوس الأموال الاجانب في توفير العملة الصعبة التي من خلالها يتم انخفاض التضخم.
أخيرًا نتمني أن يوجد حوار مجتمعي خاص بالبورصة المصرية يشمل كل الاطراف المعنية تحت رعاية ونظر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي النحو التالي:
(رئيس مجلس الوزراء – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – وزارة التجارة والصناعة – هيئة التنمية الصناعية – جمعيات رجال الاعمال واتحاد المستثمرين المحليين – وزارة قطاع الاعمال العام لربط القطاع العام بالقطاع الخاص – الجهاز المصرفي ممثلا في البنك المركزي – هيئة الرقابة المالية – البورصة المصرية – وزير المالية- وزيرة التخطيط –وزيرقطاع الاعمال – رئيس هيئة الرقابة المالية – رئيس هيئة العامة للاستثمار – رئيس لجنتي الشئون الاقتصادية في مجلسي الشيوخ والنواب – رئيس مصر المقاصة – جمعية المستثمرين- رؤساء الشركات المقيدة في البورصة – حضور شرائح تمثل جميع مستثمري البورصة المصرية طبقا للكود الموحد – تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين)
بناء على هذا الحوار نخرج بورقة سياسات عن هذا الملف بشكل متكامل لأفضل مما كانت عليه وبشكل يليق بالجمهورية الجديدة.
