حازم عمر يكتب | وحدات التنمية المحلية ونظم المعلومات الجغرافية

0 231

أصبحت عملية التخطيط للمشروعات التنموية على المستوى المحلي في حاجة إلى بيانات دقيقة، فالتنمية الاقتصادية بصفة عامة، والتنمية المحلية بصفة خاصة لا يمكن أن تترك للصدفة والعشوائية، وإنما يجب أن تكون مخططة ومدروسة، وقادرة على التنبؤ بالتغيرات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع المحلي، فلم يعد النمط التقليدي لإدارة وتخطيط المجتمعات المحلية الذي تم الاعتياد عليه لفترات طويلة مجدياً في عملية التطوير والارتقاء بهذه المجتمعات، وبات في حاجة ملحة لنظم تأخذ في حسبانها التطور التكنولوجي الذي شهدته ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن بينها نظم المعلومات الجغرافية التي تتعامل مع الكم الهائل من البيانات، وتعمل على تنظيم أداء مديري ومخططي البرامج والمشروعات المحلية فضلاً عن دعم متخذي القرار.

تعد نقطة البدء في التنمية المحلية هي البناء من أسفل والعمل على تنمية الجماعات المحلية على مستوى القرى والمدن من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما هو الحال في المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”. ففي سياق الطفرة التنموية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، اتجهت وحدات التنمية المحلية إلى إنشاء مراكز ووحدات لنظم المعلومات الجغرافية في جميع المحافظات المصرية لتسهم في عمليات التخطيط العمراني، وفي إدارة الأصول والممتلكات الحكومية، وفي برامج ومشروعات البنية التحتية، وفي إنشاء وتطوير الهيئات والمؤسسات الخدمية والمناطق الصناعية وإقامة المشروعات التنموية.

تعني نظم المعلومات الجغرافية في أبسط معانيها النسق أو النظام الإلكتروني الذي يعمل على تجميع وتخزين ومعالجة البيانات المختلفة في شكل معلومات جغرافية في بعدها المكاني الذي يتضمن المعلم الجغرافي وشكله من مصادر مختلفة كالخرائط، والصور، والمرئيات الفضائية وغيرها، وفي بعدها الوصفي والتي تتضمن الخصائص الوصفية للمعلم الجغرافي كالجداول والأسماء والمخططات والرسوم البيانية، والاحصاءات، والتواريخ وغيرها لاستخدامها في تحقيق أهداف محددة، ولدعم متخذ القرار في مجالات مختلفة.

مع تزايد حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في المجتمع المحلي المصري أصبحت لغة نظم المعلومات الجغرافية هي اللغة السائدة في وحدات التنمية المحلية وازداد الاهتمام بها نظراً لتتعدد مجالات استخداماتها، فتساعد في عملية التخطيط العمراني من حيث اختيار المواقع المناسبة لتنفيذ المشروعات، وفي إدارة الأصول والممتلكات التي تمثل مصدراً للموارد اللازمة للتنمية المحلية، وفي إدارة خدمات البنية التحتية ومعالجة الكثير من المشاكل التي تواجه مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي وشبكة الاتصالات وغيرها والعمل على إدارتها من خلال برامج تقنية متخصصة، وفي التعامل مع الأزمات والكوارث والتنبؤ بها والتقليل من آثارها المحتملة، وفي تحليل نطاق الخدمات ومدى الاحتياج إليها وإعادة توزيعها في المجالات الصحية والتعليمية والشبابية والثقافية والبريدية وغيرها من الخدمات، ومؤدى هذا تحسين مستوى معيشة المواطنين المحليين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا أهداف التنمية المستدامة التي تصبو إليها المجتمعات.

* حازم عمر، نائب محافظ قنا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.