مع ارتفاع اسعار العملات الاجنبية ظهرت صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تروج لنقود مزورة للشراء بسعر اقل من سعر العملة الاصلية
و بادر بعض الناس لشراء هذه النقود بل و ازاداد عدد المنضمين لهذه الصفحات في حين ان هذه الجريمة تعد من اكبر الجرائم في القانون المصري بل و اشدها عقوبة.
سواء ممن يروجون لهذه الجريمة أو ممكن يحملون هذه العملات المزورة، قد نصت المادة 202 في قانون العقوبات المصري على أن:
يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
بينما نصت المادة 205 على أنه: يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
في النهاية نوجه نداء عاجل الي الجهات المنوطة ان يتم التعامل مع هذه القضية علي انها ذو اهمية كبري تهدد اقتصاد البلد و ان يتم مكافحتها بشتي الطرق من قِبل مباحث الاموال العامة بالتعاون مع مباحث الانترنت.
