مايكل عادل يكتب | مصر على طريق التنمية المستدامة

0 95

مما لا شك فيه أن نهضة وتقدم الأمم عبر تاريخها قائم على أساسين ثابتين لا يمكن إغفال أحدهما أو الإنقاص من تأثيره، ألا وهما التعليم والصحة. وكما أحب دائمًا أن أصف التعليم والصحة بأنها مجالات “استثمار تنموي”، بمعنى أن الدولة الراغبة بحق في البناء والنهضة والتقدم، لا بد لها وأن تنفق كل ما تستطيع في مجال التعليم ومجال الصحة، فهي بذلك تستثمر أموالها في تنمية وطنها وتأهيل عنصرها البشري، فعلى المستوى البعيد، نرى أن مثل هذه المجالات كلما أنفقت فيها أكثر، كلما شاهدت بعينيك تأثيرها المباشر وغير المباشر على نهضة واستقرار وتقدم الأمم.

كأنك تستثمر أموالك في العامل البشري، الذي هو أهم عامل في دائرة بناء الأوطان، فإذا كان لديك شعب على مستوى عالٍ من التعليم والثقافة، ويتمتع بمستوى صحي جيد، بلا أمراض مزمنة أو وبائية أو إدمانات منتشرة في المجتمع، فسوف تكون قادراً على المُضيّ قُدماً في طريق التقدم والبناء والازدهار.

ولهذه الأسباب بعينها، نرى مجالي التعليم والصحة وهما يتصدران قائمة “أهداف التنمية المستدامة، 2030م” التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة بموافقة وإجماع الدول الأعضاء عام 2015م، وتسعى كل الدول لتحقيقها، وتم الاتفاق عليها كأساسيات لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة في عصرنا الحديث، لتستطيع أن تواكب رَكب التقدم والحضارة والتكنولوجيا في مجتمعاتنا الحديثة، إذ نرى أن الهدفين الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة هما بعنوان “الصحة الجيدة والرفاه” و “التعليم الجيد”.

في حديثنا عن دولتنا المصرية، نجد أن القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضعت نُصب أعينها العمل الجاد على تطوير منظومتي التعليم والصحة في مصر، إيماناً منها بأهمية هذين المجالين وتأثيراتهما الحقيقية على مستقبل الأمم وشعوبها.

نرى سيادة الرئيس وقد وضع عنوانًا لبداية فترته الرئاسية الثانية، ألا وهو “بناء الإنسان المصري” إدراكًا منه أن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وبما يتضمن، بلا شك، أن يتمتع المواطن المصري بمستوى جيد من التعليم والتحصيل الثقافي، وأن يتمتع أيضًا بخدمات جيدة في القطاع الصحي والطبي، ليكون قادرًا على العمل الجاد، شاعرًا بانتمائه لوطنه.

نجد ذلك أيضًا واضحًا باستمرار في انحياز السيد الرئيس لمجالات التعليم والصحة والثقافة في خطة عمله وتوجيهاته للحكومة، وواضحًا أيضًا في الموازنة العامة للدولة وزيادة المتاح لإنفاقها في مجالي التعليم والصحة، ومما يؤدي بنا، بالتأكيد، إلى اللحاق بمصاف الدول الكبرى والمتقدمة.

* مايكل عادل، صيدلي إكلينيكي، وباحث علوم سياسية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.