محمود فوزي يكتب | “حياة كريمة” والدستور

1 285

حياة كريمة مبادرة رئاسية كريمة، أطلقها السيد رئيس الجمهورية معلنًا بذلك اتجاه الدولة نحو تطوير وتحسين جودة الحياة بشكل مستدام في مناطق وقطاعات ظلت مهملة ومهجورة لعقود، وصولًا لتنمية بشرية واقتصادية متكاملة، رصدت لها الدولة ميزانية ضخمة تعكس حجم الاهتمام والأولوية والجدية الممنوحة لها في رسالة سياسية واجتماعية جديدة وواضحة لا تخطئها عين.
لقد تناولت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة هذه المبادرة ورصدت أنشطتها وتقدم أعمالها التي تتم بجد وانتظام، وكيف تغيرت المفاهيم مع تقدم المشروعات وتحولت كثير من الأماكن والتجمعات من أماكن غير لائقة إلى أماكن يستطيع أن يعيش فيها الإنسان ويحصل على خدمات الدولة المختلفة بشكل لائق وكريم، ولا نزعم أننا بهذا المقال سوف نضيف جديدًا على ما يقال ولايزال ففيه ما يكفي وزيادة.
إلا أننا نود أن نضع تحت بصر القارئ زاوية مختلفة لهذه المبادرة بحكم التخصص الفني فننظر لها من الزاوية الدستورية، ونحاول أن نرد هذه المبادرة إلى أصول دستورية ترسخ وتثبت برامجها وأنشطتها، فلا أظن أن كثيرًا منا يعلم أن الدستور المصري تحدث “صراحة”
عن الحياة الكريمة في خمس مواد فيه، وقامت هذه المبادرة الرئاسية وبذكاء ملحوظ وعزم كبير باستخراج هذه المعاني، فحولت الكلمات والعبارات إلى واقع ملموس، في ترجمة عملية وصادقة لمعانيه وأحكامه.
المادة (8) من الدستور تنص على أن “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن
(الحياة الكريمة) لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون”.
والمادة (17) من الدستور تنص على أن “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي،
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له (حياة كريمة) إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته”.
وتحدثت المادة (27) من الدستور عن أهداف النشاط الاقتصادي للدولة،
ونصت في فقرتها الثالثة على أنه “يلتزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن (الحياة الكريمة)”.
وتحدثت المادة (56) من الدستور عن أن دور الاصلاح والتأهيل، وذكرت أن “القانون ينظم إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل (الحياة الكريمة) لهم بعد
الافراج عنهم”.
وأخيرًا، تحدثت المادة (83) عن التزام الدولة بحقوق المسنين وتوفير معاش مناسب يكفل لهم (حياة كريمة).
لهذا نقول إن للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جذور دستورية واضحة، والحق يُقال
أن المبادرة لم تقصر أنشطتها ومستهدفاتها وتدخلاتها على مجرد الموضوعات الخمس
التي نص عليها الدستور لضمان حياة كريمة، بل تعدتها ليتحول مفهوم حياة كريمة،
من خلال مؤسسة أهلية من مؤسسات المجتمع المدني المصري تحمل ذات الاسم وبدعم كامل من كل مؤسسات وأجهزة الدولة، إلى منهج عمل مستمر، وخطة دولة مستدامة
لا تتغير بتغير الحكومات.
تحية صادقة لمن فكّر وأطلق، ونفذ وتابع، وتحية لرجال الدولة المخلصين.. (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العظيم.

تعليق 1
  1. سارة احمد صبرى يقول

    👏👏 #تحيا_مصر 🇪🇬

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.