أحمد سليمان يكتب | حوار من أجل مصر

0 527

فى إطار الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطنى للشباب (والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا؛ الحوار الوطني، يُعد فرصة لكل المصريين؛ فرصة تجدد فيها الدولة المصرية حيويتها ودمائها بأفكار جديدة نابعة من كل أرجاء المحروسة، وسط تحديات إقليمية ودولية وداخلية؛ ولكن تظل مصر فى النهاية قادرة على تجاوزها.
وتُشكل الدعوة فرصة ذهبية من أجل حوار شامل بهدف تحقيق إصلاح سياسي شامل في البلاد يعكس إصرار القيادة السياسية على التوصل إلى تصور متفق عليه حول صيغة هذا الإصلاح الذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي؛ وفي رأيي يجب أن يتضمن الحوار السياسي المقترح مناقشة قضايا مهمة وملحة داخل المجتمع المصري، ومن بينها العملية السياسية وكيفية تطوير أداء الأحزاب الحالية وتفعيل دورها وقوى المجتمع المدني وتوفير البيئة المناسبة لها، وضرورة مناقشة مستقبل الإعلام والصحافة وضمان حريتها واستقلاليتها في إطار من المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم والانتهاء من تنظيم الانتخابات المحلية، بما يضمن تمثيلاً مناسباً للقوى والتيارات في المجتمع المصري، وطرح فكرة تعديل بعض بنود ومواد الدستور بما يتناسب مع تحديات وطموحات ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من الأهمية بمكان ألا يقتصر الحوار المفترض على الأمور الاقتصادية بل يتناول قضايا حرية الرأي والفكر والقضايا السياسية الجدلية في المجتمع لتهيئة المناخ العام للحوار، فضلاً عن تضمين رؤى مختلفة وإعطاء مساحة حقيقية لأصحاب الفكر وأنصار التيارات الأخرى، مع ضرورة أن يشتمل على حضور متنوع من كل القوى السياسية والحزبية، مع التركيز على مخرجات الحوار والبحث في أولويات المرحلة المقبلة الاقتصادية والسياسية.
وفي النهاية؛ اتخذت الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدء حوار سياسي شامل مع التيارات الحزبية والشبابية كافة بلا استثناء، مساراً تنفيذياً، بعدما أعلنت الاربعاء الماضي الأكاديمية الوطنية للتدريب، بدء توجيه دعوات للمشاركين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ الحوار، خلال أسبوع فيما أعربت أحزاب وشخصيات عامة عن ترحيبها بالدعوة.

* أحمد سليمان، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.