إذا بدأنا باتفاق باريس للمناخ الذي صادقت عليه حتى الآن 175 دولة من بينها المغرب وهو اتفاق ملزم، والذي يقر بأن قضية تغير المناخ شغل مشترك للبشرية جمعاء، وعلى الأطراف الموقعة للاتفاقية أن تقوم عند اتخاد الاجراءات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ: “الإلتزام” باحترام وتعزيز ومراعات التزاماتها بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق المهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الموجودين في أوضاع هشة، والحق في التنمية و المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال.. فإن اهتمام الدول الأطراف في مؤتمرات المناخ بموضوع المساواة بين الجنسية، بنم عن وعي تام بالعقبات الكبيرة التي تواجه الفتيات والنساء التي تحول دون تمكينهن الإجتماعي والإقتصادي والسياسي وبالتالي تكبح هذه العقبات التي تواجهها المرأة في جميع مراحل حياتها استغلالا كاملا، والإمكانات الكامنة في البلدان المتخلفة على الخصوص، وهي قائمة في جميع المجالات وفي مختلف مراحل حياة المرأة، تم إن النساء يتضررن أكثر من تبعات التغير المناخي مقارنة بالرجال، فالعديد من النساء في البلدان النامية من المزارعات، وهن أكثر من يتعرضن لمشاكل في الحصول على التعليم، والدخل، والأرض، والماشية والحرف والتكنولوجيا، ما يعني أنه سيكون للتغيرات المناخية الأثر السلبي الأكثر حدة على المرأة، ويزكي هذا عدة دراسات علمية قامت بها هيئة الأمم المتحدة ولا سبيل لإيجاد الحلول ومجابهة التغيرات المناخية دون مشاركة فاعلة ومنصفة للمرأة، وهنا أقدم نماذج لبعض الإحصائيات التي استقيتها من مصادر رسمية لمؤسسات دولية.
– يوجد نحو 31 مليون فتاة في العالم ممن هن في سن الإلتحاق بالمرحلة الابتدائية لا ينتفعن بالتعليم المدرسي.
– 493 مليون فتاة في سنة 2011 لم تلتحق بالمدارس.
– في فترة 2011 و 2012 في معظم البلدان، لم يبلغ أجر النساء سوى 70 إلى 90 في المائة من أجر الرجال حسب هيئة الامم المتحدة.
– تمثل النساء في البلدان النامية الغالبية العظمى من العاملين الفقراء، ففي إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، تعمل زهاء 8 نساء من أصل 10 نساء في ظروف هشة. وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2014.
وهناك عوامل كثيرة تساهم في هذا الوضع ومنها عدم المساواة بين الجنسين في الأدوار الأسرية، وغياب هياكل الاستقبال المناسبة والميسرة للأطفال والمسنين والدور الهام للتصورات الاجتماعية في مشاركة المرأة في العمل، إذ تعمل المرأة غالبا في القطاع غير الرسمي والزراعي، وبالرغم من مشاركتها الكبرى في إدارة الموارد الطبيعية وحفظها واستخدامها، فإنها لا تحصل سوى على أجر محدود بسبب عدم تحكمها بالموارد وعوامل الإنتاج ومشاركتها الضعيفة في اتخاذ القرارات.
أما فيما يخص تمثيلية المرأة في المؤسسات والمشاركة السياسية فنجد على أن المرأة تأخذ الفتات أو فقط لذر الرماد في العيون لدى مذبري الحكومات خاصة في الدول النامية، وهذه بعض الأرقام الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة حيث نجد:
– بلدان الشمال 41 في المائة،
– الأمريكيتان 25.5 في المائة،
– أوروبا باستثناء بلدان الشمال 24.4 في المائة،
– أفريقيا جنوب الصحراء 23 في المائة،
– آسيا 18.4 في المائة،
– الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17.7 في المائة،
– المحيط الهادي 15.7 في المائة.
وعندما نولي وجوهنا صوب بعض الممارسات التي مازالت ضاربة في مجتمعاتنا المتخلفة والتي يمثل فيها الزواج القسري والمبكر انتهاكا لحقوق الإنسان يحرم الأطفال والفتيات على الخصوص من التعليم والصحة الجيدة والمستقبل المشرق، حيث تتزوج فتاة واحدة من أصل ثلاث قبل سن الثامنة عشر، وفتاة واحدة من أصل تسع قبل سن الخامسة عشر حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية لعام 2015. وأكثر من 125 مليون فتاة وامرأة وقعن ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية وهذه الممارسات التي تتركز في 29 دولة أفريقية.
أما في مجال الحق في الصحة وظروف الإنجاب فالمصيبة أعظم:
فكل عام هناك أكثر من 80 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها و 20 مليون حالة إجهاض في ظروف غير آمنة، وبلادنا ليست استثناء ونحن نشاهد النساء يلدن على قارعة الطريق أو داخل سيارات أجرة أو في أبواب المستشفيات، في انعدام تام لأبسط شروط الكرامة الإنسانية.
– يموت ما يقارب 800 امرأة كل يوم لأسباب يمكن تفاديها ذات صلة بالحمل والولادة، أي ما يقرب 000 300 امرأة سنوياً عبر العالم.
– في المناطق النامية، يزيد معدل الوفيات النفاسية 14 مرة عنه في المناطق المتقدمة.
– لا تتلقى سوى نصف النساء الحوامل الحد الأدنى من خدمات الرعاية ما قبل الولادة.
– زهاء 62 في المائة من حالات الوفيات النفاسية في عام 2013 وقعت في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
– 99 في المائة من الوفيات النفاسية تقع في البلدان النامية. حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية.
