إن كانت الرأسمالية الخضراء قد ارتمت في سباق تبدل المناخ، فإنها تأتي بحلول تكنولوجية (طاقة نووية، تخزين الكربون من الجو، وقود حيوي، الخ) ذات عواقب اجتماعية و بيئية أخطر. إنها حلول زائفة لتغير المناخ تحاول طمس الأسباب البنيوية التي أدت إلى الأزمة الراهنة، و تسعى الى الافادة منها. وت وضح تلك الحلول التناقض بين حسابات الرأسمال قصيرة الأمد والوتائر الطويلة للتوازن البيئي.
في هذا السياق، ثمة حاجة ملحة الى حركة قادرة على تحدي خطاب الرأسمالية الخضراء السائد، وعلى ابراز أثر ومسؤولية النموذج الحالي الرأسمالي للإنتاج و التوزيع و الاستهلاك ، و كذا على ربط الخطر المناخي الاجمالي بالمشكلات الاجتماعية.
تطرح الأزمة الحالية في المقام الأول الحاجة الملحة لتغيير، تغييره على قاعدة مناهضة للرأسمالية واشتراكية بيئة راديكالية. إن مناهضة الرأسمالية والعدالة المناخية هما نضالان يجب توحيدهما على نحو وثيق. و إن كل منظور قطع مع النموذج الاقتصادي الحالي لا يعتبر طابع الازمة البيئية المركزي محكوم بالفشل. وإن كل منظور بيئي بلا توجه مناهض للرأسمالية يقطع مع النظام الحالي يظل عند سطح المشكل ، ولن يكون في الختام غير أداة في خدمة سياسات التسويق الخضراء.
إن كبح تغير المناخ يستدعي تغيير النمط الحالي للإنتاج والتوزيع والاستهلاك. أما اللمسات التجميلية و السطحية فلا تجدي نفعا. تستلزم الحلول للأزمة البيئية مهاجمة أسس النظام الرأسمالي. و إذا كنا نريد تفادي تبدل المناخ فيجب تبديل النظام. يستتبع هذا منظورا اشتراكيا-بيئيا، أو منظورا شيوعيا-إيكولوجيا كما قال دانيال بن سعيد في واحدة من مقالاته الأخيرة.
كما يجب ان نحارب الأطروحات “المالثوسية الجديدة الخضراء” التي تلقي اللوم على دول الجنوب لمعدلاتها نمو سكانها المرتفعة، و تسعى إلى التحكم بأجساد النساء بتقويض حقنا في التقرير في أجسادنا. إن مكافحة تغير المناخ يستوجب مكافحة الفقر، فبقدر اتساع التفاوت الاجتماعي، تزداد قابلية المناخ للتضرر. يجب تحويل القطاعات الإنتاجية ذات الأثر البيئي الخطير ( الصناعة الحربية ، صناعة السيارات، الصناعات الاستخراجية، الخ)، و خلق فرص عمل في القطاعات الاجتماعية والبيئية العادلة مثل الزراعة المراعية للبيئة، والخدمات العامة (الصحة والتعليم والنقل)، الخ.
إن وقف تغير المناخ يستدعي التأكيد على حق الشعوب في السيادة الغذائية. إن النموذج الحالي الزراعي-الصناعي (المرحل، و الكثيف، و المكلف نقلا كثيرا، و المعتمد على النفط) هو واحد من أكبر أسباب غازات الاحتباس الحراري. إن المراهنة على زراعة محترمة للبيئة، ومحلية، تكون زراعة فلاحين في دوائر تسويق قصيرة، كما تطالب منظمة “بيا كامبيسينا”، سيتيح خفض حرارة كوكب الأرض. كما ينبغي دمج مطالب الشعوب الأصلية، وتحكمها في أراضيها و في المواد الطبيعية، و ما لديها من فلسفة احترام “الباتشاماما” أو “الأرض الأم”، والدفاع عن الحياة الجيدة. إن تثمين هذه المساهمات التي تتقدم بطراز جديد من العلاقات بين الإنسان والطبيعة أمر جوهري لمواجهة تغير المناخ و تسليع الحياة والكوكب.
و من منظور علاقات بلدان الشمال وبلدان الجنوب، تستوجب العدالة المناخية إلغاء غير مشروط لديون بلدان الجنوب، تلك الديون غير القانونية و غير الشرعية، والمطالبة بالاعتراف بالدين الاجتماعي،و التاريخي و البيئي الذي بذمة الشمال إزاء الجنوب، والناتج عن قرون النهب و الاستغلال. و في حالات الكوارث، يجب تعزيز آليات “الإغاثة الشعبية”. لقد رأينا كيف يفاقم تغير المناخ قابلية القطاعات الشعبية للتضرر، لا سيما في بلدان الجنوب. و لعل زلزالي “هايتي” و “شيلي” اثنتان من أحدث الحالات. وبوجه هذه المخاطر، لا غنى عن شبكات التضامن العالمي للحركات الاجتماعية التي تتيح توجيه مساعدات فورية وفعالة للسكان المحليين. و يجب ألا تظل المبادرة بأيادي “إنسانوية” دولية بلا مضمون سياسي.
إن الكفاح ضد تغير المناخ يستوجب محاربة النموذج الحالي للإنتاج الصناعي المرحل، و العامل بمنهجية “في الوقت بالضبط”، و الكثيف، المعتمد على الموارد الأحفورية، الخ. عملا بنزعة ذيلية تضفي البيروقراطيات النقابية الشرعية على سياسات “الرأسمالية الخضراء” موحية ان “التكنولوجيا الخضراء” تخلق فرص عمل و رخاء أكبر. يجب تقويض هذه الخرافة. يجب على اليسار النقابي أن يضع موضع السؤال النموذج الحالي للنمو بلا حدود، ويؤكد نموذج “تنموي” آخر مطابق لموارد الكوكب. يجب أن تكون المطالب البيئية وضد تبدل المناخ محورا مركزيا للعمل النقابي الكفاحي. لا يصح أن يرى النقابيون في البيئيين أعداء لهم، ولا ان يعتبر البيئيون النقابيين اعداء. فالجميع يعاني من عواقب تغير المناخ، وعلينا ان نتحرك بشكل جماعي.
إنه من الخطأ اعتقاد إمكان مكافحة تبدل المناخ بتغيير السلوكات الفردية وحسب، لا سيما عندما يعيش أكثر من نصف سكان العالم في ظروف ” نقص استهلاك مزمن”. كما لا يصح الاعتقاد بامكان مكافحة تغير المناخ بإيجابات علمية و تكنولوجية فقط. فلا بد من تغييرات بنيوية لنماذج إنتاج السلع و الطاقة.
