ما أسباب الأزمة: الحرب الروسية الأوكرانية، وتحرير سعر الفائدة بالدولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
العالم كله يعاني من أزمات في الغاز والبترول، وكل دول العالم تلعب مصالحة الشخصية وحماية شعوبها واجب علينا كشعب مصر نقف خلف قيادة الدولة المصرية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية ولازم ننتج والمصنع لكي نتغلب على فكرة التضخم العالمي وعلى الحكومة أن توفر مناخ الاستثمار العالمي وخصوصًا أن مصر بها مقومات كبيرة جدًا من خلال قناة السويس ومشروع شبكة النقل البري القومية الجديدة التي بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الوضع في مصر:
1- حتى الآن يسير الوضع الاقتصادي يسير اتجاة التعافي رغم الزيادة الهائلة عالميًا في سعر المحروقات، مازالت الدولة تدعم أسعارها حتى الآن بنسبة تصل إلى ١١٠% تقريبًا. بعد ارتفاع سعر البترول بنسبة تزيد عن ١١٠% عن قيمته في موازنة الدولة، وهذا يؤكد قدرة ونجاح السياسة المصرية، التي نجحت في امتصاص صدمة الازمة العالمية حتى الان بشكل هائل عن المواطن لتظل نسب ارتفاع الأسعار أقل بكثير من مثيلتها في العالم كله.
٢- نجاح السياسة المتزنة المصرية في تحقيق مكاسب تعوض خسائر فقد السوق الاوكراني الكبير وتدخل روسيا لتعويض خسائر مصر ( رغم العقوبات الاقتصادية )
٣- حتى الآن التكامل مع الدول العربية والدول الصديقة يسير بشكل ناجح ( متوسط الى فوق المتوسط) مع توقعات بارتفاع تدريجي طبقًا لقدرات كل دولة.
٤- نجاح سياسات البنك المركزي المصري بوضوح:
= في امتصاص الحرب الاقتصادية العالمية الثالثة ونتائج قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة.
= نجاح السياسات النقدية وعلى رأسها رفع سعر الفائدة وشهادات ١٨% للبنك المصري والاهلي في تحقيق سحب سريع جدًا للسيولة من السوق المصري ما يؤدي لوتيرة أسرع تحقق خفض التضخم والنزول بالأسعار على المدى القصير بدلًا من المدى الطويل.
= متوقع جاهزية الدولة المصرية لإجراءات عدائية عالمية جديدة ضمن الحرب الاقتصادية الكبيرة التي تدور.
بعد إعلان الفيدرالي الأميركي باحتمال رفع الفائدة لأكثر من مرة اخرى خلال العام الحالي ٢٠٢٢ ما يؤثر على اقتصاد دول العالم كله والتأثير الاكبر يكون على الدول النامية، ومنها مصر.
٥- بشكل عام ومن اجراءات مصر السابقة وايضا من بدء انخفاض اسعار البترول عالميا واسعار الدهب وارتفاع تصريحات قرب التوصل لاتفاق سلام للازمة الاوكرانية والضغط الأوروبي الهائل لإنهاء الازمة والحرب الاقتصادية العالمية الثالثة المدمرة لأوروبا.
نتوقع عبور ناجح لمصر من الازمة مع تركيز الدولة على رفع الدخل والتخفيف على المواطنين كهدف رئيسي الفترة القادمة، حتى وإن تباطأت وتيرة التنمية والبناء بشكل قليل إلى متوسط، لرفع آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على ارتفاع الأسعار وحياة المواطنين.
