يشير مفهوم المشاركة السياسية إلى مشاركة جميع المواطنين المؤهلين قانونيًا في صنع القرار السياسي للدولة، بكل ما يعنيه ذلك من المساهمة في إدارة موارد الدولة على جميع المستويات، وعليه؛ فإن المشاركة السياسية والتي تتجلي في أبهي صورها في المشاركة الانتخابية تهدف إلى التأثير في آليات صنع واتخاذ اتخاذ القرار، واعتبارها آلية من آليات الأنظمة الديمقراطية، فضلاً عن كونها تعبير واضح ومباشر عن سيادة الشعب، وانتماء المواطن لبلده- المواطنة.
وبهذا المعني، فإنني سأُجيب عن عنوان المقال من خلال التأكيد على أهمية أن يوازن المواطن المسئول بين حقوقه وواجباته؛ وذلك في علاقة المواطنين بعضهم ببعض، وفي علاقاتهم بالسلطة السياسية، نظرًا لأن مفهوم المواطنة باعتبارها الشرط المحوري لقيام ونشأة الدولة الوطنية الحديثة عقب معاهدة وستفاليا في 1648 يتطلب ممارسة الحقوق والحريات وتحمل الواجب والمسئوليات، أي أن المشاركة السياسية تعتبر ضمانة رئيسية لحفظ بقاء الدولة الوطنية، التي نسعى جميعاً للحفاظ عليها وسط محيط اقليمي وعالمي شديد الاضطراب والخطورة، على المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، التي تسعى لاستكمال بناء أعمدة جمهوريتها الجديدة.
فضلاً عن أن المشاركة السياسية تعتبر حق دستوري، فقد أعلنها المُشرع الدستورى صراحةً في المادة (٨٧) من الدستور؛ والتي تنص على أن “مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ….”. وبما يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة سانحة أمام المواطنين للتعبير عن رأيهم في إدارة شئون الدولة، واختيار المسئول عن المنصب الأعلى والأسمى في النظام السياسي المصري عبر تحديد الرئيس القادم.
بالإضافة إلى ما سبق؛ فإنه يمكن النظر إلى مشاركة المواطنين في الانتخابات باعتبار ذلك أحد أبرز وسائل التدافع السياسي؛ لأنها تُساهم في رسم الخريطة السياسية في مصر، وتحديد أجندة وسياسات الإصلاح بشكل عام؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. وبهذا المعني فقد جاءت المشاركة السياسية كجزء محوري من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة، التي نسعى جميعاً لترسيخ أعمدتها وأركانها.
