د.مصطفى أبو زيد يكتب | نظرية الفراشة وأثارها على الصناعة المصرية

0 349

تعتبر نظرية تأثير الفراشة Butterfly Effect Theory)) هي أحد أحدث النظريات الفيزيائية الحديثة ومصطلح “تأثير الفراشة” هو مُصطلح مجازي يشرح العديد من الأمور التى تتمحور حول فكرة أن الأسباب الصغيرة التي تنجم عن حدث أول قد يكون بسيطاً في حد ذاته لكنه يولد سلسلة من النتائجِ والتطورات المتتالية التي يفوق حجمها حدث البداية في أماكن وأزمان لا يتوقعها أحد و تقترح أن هناك روابط خفية بين الأحداث المختلفة حيث لا وجود للصدف
ويرجع سبب التسمية إلى أن مفسري هذه النظرية قالوا ما مفاده (إنَّ رفرفةَ جناحِ فراشةٍ في البرازيلِ قد تنتجُ عاصفةً بالصينِ) ما يعني أن حركة جناحي الفراشة أثناء طيرانها قادرة على إحداث تغييرات بسيطة في حالة الطقس قادرة على المدى الطويل أن تكون أحد أسباب حدوث إعصار في مكان بعيد تماما عن مكان تواجد الفراشة
وقد نشأت هذه النظرية على يد عالم الرياضيات والأرصاد الجوية «إدوارد لورينز» عام 1961 حيث كان يجري عمليةً حسابيةً بالكومبيوتر للتنبّؤ بالطقسِ وبدلاً من أن يدخل بالجهازِ العدد (156.642135) كاملاً اختصرهُ إلى (156.642) أي إنه أهمل 3 خانات من أصل 6 بعد الفاصلة اختصاراً للوقت معتقداً أن هذه الكسور الصغيرة جداً لن تغير بالنتيجة لبساطة تأثيرها ولكن مع أن الفرق قليل جداً بين العددين وهو فقط (000.000135)، إلا أنه حصل فرق هائل بالنتيجة
فاستنتج أن الأحداث الصغيرة وغير الملحوظة تتطوّر وتكبر لتصبح أحداثاً ضخمةً جداً فأطلق على ما حدثَ نظريةَ تأثيرِ الفراشة (Butterfly Effect Theory)حيث أن الفرق بين السلسلتين كان صغير جداً لدرجة تشبه رفرفة جناحي الفراشة في الهواء
وإذا قمنا بربط تلك النظرية على المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالازمة الروسية والاوكرانية وما شهده العالم من تداعيات عنيفة أثرت بالسلب على كافة اقتصادات العالم فيما يتعلق بتراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى وارتفاعات غير مسبوقة لمعدلات التضخم عالميا أدت الى تسابق البنوك المركزية حول العالم في رفع أسعار الفائدة في محاولات مستميتة في كبح جماح التضخم وعدم الانزلاق الى شبح الركود التضخمى الذى بات قاب قوسين أو أدنى
فإذا قمنا بتطبيق نظرية الفراشة على واقع الصناعة المصرية تبدأ بإتخاذ قرار تفضيل المنتج المحلى والعمل سريعا على مبدأ التخصص في بعض الصناعات المحلية كثيفة العمالة و ذات الأهمية النسبية في الواردات المصرية والتي تكون عبء على الميزان التجارى والعملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد وفقا لتلك النظرية سيكون لهذا القرار العديد من الاثار التسلسلية الإيجابية في زيادة حجم الناتج الصناعى ومساهمته في معدل النمو الاقتصادى الى جانب توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تساهم في تراجع معدلات البطالة والفقر فضلا عن تراجع العجز في الميزان التجارى وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى بالإضافة الى مساهمة تلك الصناعة في زيادة حجم الصادرات المصرية بما تريد من قوة مصادر من اهم مصادر الدخل للاقتصاد المصرى.

د.مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.