تواجه السياسة الصناعية اليوم مهمة تغيير اتجاهات التصنيع Industrialization Oriented وذلك بالتحول من تبني وتشجيع الصناعات الكبيرة التي يديرها القطاع العام بتمويل من موارد الريع النفطي الى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها القطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كنتيجة للتطورات في الظروف المحلية والدولية.
يمكن إيجاز الأهمية الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي:
1- تساعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي لكونها تعتمد على الموارد والإمكانات المحلية المتاحة ولا تستورد إلا نسبة قليلة من مدخلات الإنتاج. في حين تميزت الصناعات الكبيرة في العراق باعتمادها الشديد على المدخلات والتجهيزات الرأسمالية المستوردة، وهذه التبعية للصناعة الأجنبية جعلت مصير عملية الإنتاج الصناعي في العراق مرهونة بظروف الاستيراد، التي واجهت صعوبات عديدة اقتصادية وسياسية بعد منتصف عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، أدت الى انخفاض نسب استغلال الطاقات الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ظهور حالات التوقف الجزئي أو الكلي للعديد من المنشآت الصناعية.
2- تساعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حل مشكلة البطالة، لكونها تستخدم الأساليب الإنتاجية كثيفة العمل لذلك فأن نشر هذا النوع من الصناعات سيؤدي إلى رفع من معدلات تشغيل القوى العاملة في حين تميزت الصناعات الكبيرة في العراق بكونها تستخدم الأساليب الإنتاجية كثيفة الرأسمال ولا تستخدم الا نسبة قليلة من القوى العاملة.
3-تساعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز حالة التكامل الصناعي إذا تم توجيهها للعمل كفروع ثانوية للصناعات الكبيرة، وبما يعزز من حالة الازدواج في الهيكل الصناعي.
4- لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة أو تكنولوجيا متطورة، كما لا تحتاج الى مستوى مرتفع من المهارات والكفاءات الإنتاجية والإدارية.
5- إن التوسع فيها سيخدم هدف العدالة في توزيع الدخول فحاجتها الى إمكانات استثمارية متواضعة سيسمح لعدد كبير من أفراد المجتمع الدخول الى تلك الصناعات، وهذا الأمر سيساعد على توسيع حجم الطبقة المتوسطة وتقليص حجم الطبقة الفقيرة. في حين تحتاج عملية الاستثمار في الصناعات الكبيرة إلى إمكانات استثمارية ضخمة، وستدفع نحو زيادة حجم التفاوت الطبقي الاجتماعي.
6-تتميز تلك الصناعات بمرونة الانتشار الموقعي ما يجعلها عنصرًا مساعدًا في عملية تحقيق التنمية المتوازنة.
7- تتميز بقابليتها على التوافق مع التغييرات المستمرة المصاحبة للتطور التكنولوجي والتغييرات في أنماط الطلب الاستهلاكي.
