“ارفع رأسك يا أخي” تلك هي أشهر كلمات الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” و في ذكرى ثورة يوليو ١٩٥٢م تتسائل الأجيال الشابة هل رفع المصريون رؤوسهم حقاً في عهد ناصر؟!
بالتأكيد رفعنا رؤوسنا ، فالنظام الناصري له الكثير من الإنجازات التي لا يجب أن تُنسى بسبب إخفاقات النظام في آخر أيامه بسبب قراراته الخاطئة، و لمُحاربة الدول الغربية الكُبرى له، هذا المقال هو عرض مُختصر لأهم إنجازات “ناصر” التي لا يُمكن اختزالها في مقال واحد.
⬤ الإصلاح الإجتماعي (يشمل مُحاربة الفقر و الصحة و التعليم):
ألزم النظام الناصري نفسه بضمان التوظيف لكُل خريجي الدبلومات و الجامعات، و ثبت أسعار مُنخفضة للمواد الغذائية و البضائع المُصنعة ، و ضمن قانون الحد الأدنى للمُرتبات و قانون العمل الحفاظ على حقوق الموظفين و العُمال ، كما وفر النظام الرعاية الصحية المجانية لجميع الفُقراء ، و مد برنامج التعليم المجاني ليشمل كُل مراحل التعليم بما في ذلك التعليم العالي (الجامعات).
و أدت تلك الإجراءات إلى تقليص أشكال اللامساواة في الدخل ، فمثلاً تناقصت الأسر الفقيرة في الريف من ٣٥٪ عام ١٩٥٩م الى ٢٧٪ عام ١٩٦٥م، و الأسر الفقيرة في المدن من ٣٠٪ إلى ٢٨٪ خلال نفس الفترة.
⬤ الإصلاح الزراعي:
من أجل القضاء على الإقطاع (ملكية القلة الغنية للجُزء الأكبر من الأراضي الزراعية) أصدر النظام الناصري في سبتمبر ١٩٥٢م قانون الإصلاح الزراعي الأول ، وضع هذا القانون ٢٠٠ فدان سقفاً لملكية الأراضي الزراعية ، و ذلك لإعادة توزيع الأراضي الزراعية بشكل أكثر عدالة على المصريين، و أسهم القانون في خفض نصيب كُبار ملاك الأراضي الزراعية (٥٪ من كل الملاك) من حوالي ٢٠٪ من ملكية جميع الأراضي إلى ٦٪ فقط ، بينما ارتفع نصيب أفقر المُلاك (٩٥٪ من كل الملاك) من ٣٥٪ الى حوالي ٤٧٪.
بعد ذلك أصدر النظام قانونين آخرين للإصلاح الزراعي في عامي ١٩٦١م و ١٩٦٩م، خفض قانون ١٩٦١م سقف ملكية الأراضي الزراعية إلى ١٠٠ فدان للشخص ، ثم خفضها قانون ١٩٦٩م أكثر إلى ٥٠ فدان للشخص ، و بهذه الإجراءات قضى النظام على التوزيع الظالم لملكية الأراضي الزراعية.
⬤ الإصلاح الصناعي:
وضع النظام الناصري خطة ثُلاثية (تستمر ثلاثة سنوات) في عام ١٩٥٧م لتطوير الصناعة في مصر، و أدت الخطة إلى زيادة استثمارات الدولة من ٢ مليون جنيه فقط في عام ١٩٥٧م إلى ٤٩ مليون جنيه في عام ١٩٦٠م، و نمى عدد الموظفين و العُمال العاملين في قطاع الصناعة ٨٪ سنوياً خلال فترة الخطة الثلاثية.
ثُم وضع النظام الخطة الخمسية الأولى (تستمر خمس سنوات) و تمتد من عام ١٩٦٠م إلى عام ١٩٦٥م، و ركز فيها على تطوير الصناعات الثقيلة ، و إنتاج البضائع الاستهلاكية و السلع المُعمرة (الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون و الثلاجة ، إلخ.)، و الصناعات الموجهة للتصدير، و تم استثمار ٥٠٠ مليون جنيه في قطاع الصناعة ، و كان من نتائج تلك الخطة ، نمو قطاع الصناعة ٩٪ سنوياً، و نمو الناتج القومي ٥٪ سنوياً، و في عام ١٩٦٥م بلغ نصيب قطاع الصناعة من الناتج القومي ١٩٪ ، و نمى عدد الموظفين و العمال بشكل كبير خلال مدة الخطة من ٦ مليون إلى أكثر من ٧ مليون ، بزيادة قدرها ٢٢٪.
⬤ إصلاح نظام إيجارات الأراضي الزراعية و العقارات:
ثبت النظام الناصري إيجار الأراضي الزراعية و العقارات (الشُقق السكنية و المحلات التُجارية) عند مُستويات مُنخفضة لإلغاء إستغلال مُلاك الأراضي الزراعية و العقارات للمُستأجرين ، و أصبحت عقود الإيجار قابلة للتوريث ، و أصبح المُستأجرون شُركاء في ملكية الأراضي الزراعية و العقارات ، فإذا أراد المُلاك أن يبيعوا مُمتلكاتهم كان عليهم أن يحصلوا على موافقة المُستأجرين الذين كانوا يحصلون على ٥٠٪ من سعر البيع في مُقابل إخلاء الأراضي أو العقارات المُستأجرة.
ختاماً، سواء كُنت مؤمناً بسياسة “ناصر” أو لا، فبلا شك أن المصريين رفعوا رؤوسهم في عهده بسبب سياسته التي كان هدفها الوحيد رفعة شأن المواطن المصري والحفاظ على كرامته، وهي السياسة التي يتبعها الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي”.
