أحمد أبو الخير يكتب | الركود التضخمي

0 87

المجموعة الاقتصادية الحالية من الوزراء يكون اسهل ما لديها هو زيادة الأسعار أو زيادة الضرائب او اي زيادة اخرى تؤدي الى زيادة الاعباء على المواطن وبعدها يتم مقارنة الاسعار بما يحدث في العالم لكن نحيطكم علما باننا نعلم انه يوجد ركود تضخمي على مستوى العالم حيث اطلعتنا تقارير صادرة من البنك الامريكي (Bank of America) بأن نسبة التضخم زيادة بنسبة 9% وهو اعلى مستوى وكذلك زيادة نسبة الركود من 3.4% الى نسبة 4.3 % هذه حقيقة لايمكن اي احد يضللها بانه يوجد أزمة اقتصادية جديدة اعنف واقوى من ازمة عام 2008 ومن رأى ان تلك الازمة امتداد لازمة 2008 بتطور جديد، إلا أن الظروف الاجتماعية الحالية والمعاناة القاسية التي يعيشها المواطن حالياً لاتحتمل المقارنة او زيادة الاعباء اكثر من ذلك لذا نحتاج الى حكومة تدخل في التفاصيل حتى نخرج من تلك الازمة كما حدث في عام 2020 (تجربة كوفيد 19) بالتدخل السريع واحتواء الازمة صحيا على الرغم من قلة الامكانات و القدرات الطبية بالمقارنة بدول العالم المتقدم وهنا علينا ان نتذكر بان الحكومة اتخذت قرار بالعمل من المنزل فاذا تم اخذ هذا القرار للوظائف و الاعمال المكتبية و استخدام تقنية تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات 2022 و 2023 ، كما ان وزير التربية و التعليم ووزير التعليم العالي يتخذ قرار بالتعليم عن طريق تقنية تكنولوجيا المعلومات و يتم زيارة المدارس من جانب الطلاب في نهاية كل شهر للتواصل مع المدرسة وذلك للمراحل من الاعدادية حتى الجامعة ، اثر ذلك اقتصاديا ؟.
حان الوقت بالاهتمام واستغلال ما يميز كل دولة من الدول الافريقية وتعزيز التبادل والتعاون فيما بيننا وهنا اخص الدول غير المعلومة لدينا على سبيل المثال سيراليون.
كثيرًا ماتحدثنا بان طوق النجاه للدولة المصرية الحالية للخروج من الازمة هو الاهتمام بالآتي:
– المشروعات الصغيرة و المتوسطة وليس في شكل تمويل فقط.
– الاقتصاد الزراعي و الحيواني .
المشروعات الصغيرة و المتوسطة تحتاج الى دراسة متعمقة و لايتم التعامل معاها على اساس المميزات سواء كانت ضريبية او تمويلية ، حيث اذا قامت الدولة باصدار حوافز للمشروعات الكبرى في حال قيام الشركات الكبرى برعاية المشروعات الصغيرة وهنا لااعني الرعاية المالية لكن الرعاية الفنية و التقنية و استخدام مخرجات تلك المشروعات كمدخلات للشركات الكبرى مقابل مميزات ضريبية للشركات الكبرى و بزيادة عدد الشركات الصغيرة و المتوسطة و المراعاة من الشركات الكبرى تزداد الميزات الضريبية ، أثر ذلك اقتصاديا واجتماعيا ؟
كل هذا يحتاج الى حكومة لديها برنامج إصلاحي تفصيلي ولديها أهداف تسعى الى تحقيقها و لا تلتفت لاي شيء يهدد الوصول الى تلك الاهداف والغاية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.