كلارا ميلاد تكتب | كله هيتحاسب

0 110

‎”بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم”.. طالما ترددت تلك الجملة العابرة على لسان والدتى وكانت تتكرر باستمرار عندما يفسد أحد أفراد المنزل شىء ما بسبب الإهمال، حتى ثبتت تلك العبارة فى ذهنى وبمجرد تكاسلي عن أداء أحد المهام داخل المنزل أو العمل كان عقلى يستعيدها بشكل تلقائى، وكأنه ينبهني إلى إتمام المهمة على أكمل وجه حتى لا أعانى فيما بعد وأبذل المزيد من الجهد الوقت فى إصلاح ما أهملته من قبل.
من بيتى الصغير إلى بيتي الكبير وطنى الذى أحب أن أراه فى أفضل حال دون وجود أى أفراد يعملون على إهمال مصالح مواطنيه أو تعطيلها أو إفسادها أو التسبب فى إلحاق الأذى بهم أو حتى التسبب فى تشويه صورة وشكل ذلك البيت الكبير وهو وطنى الحبيب.
‎وكما رأينا فى السنوات الماضية كارثة بحجم حادثة القطارين وأدت إلى مصرع العديد من الأشخاص بسبب إهمال أحد الموظفين أو سائقى القطارين، وهكذا مثلما رأينا فى العديد من الحوادث التى تنتج عن إهمال وتقاعس الموظفين عن الاهتمام والإشراف على عملهم على أكمل وجه ممكن.
‎ولذلك وضع القانون المصرى عدة قوانين تختص بعقوبة الموظف العام فى حالة إهماله أو تقاعسه عن اتمام مهامه تجاه مصلحة الدولة ومصلحة الشعب.
‎وتحدثت المادة 116 مكرر “أ”، عن الخطأ الذى يتسبب فى ضرر جسيم بأموال الغير، “كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
‎وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
‎كما نصت المادة 116 مكرر “ب” “على كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
‎وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.