مما لاشك فيه بان الدول النامية و الدول ذات الظروف الاقتصادية الغير مستقرة تأثرت بشكل قوي بالحروب و الكوارث البيئية و الصحية العالمية وهذا لايعني بانه لايوجد حلول لكن بالبحث و العمل والاطلاع على التحديات والمشاكل التي ادت الى تفاقم الازمة نستطيع ايجاد حلول لمعالجة تلك تشوهات الدين العام الناتج عنها ازمة الدولار والزيادة الغير طبيعية في مستويات الاسعار وانخفاض نمو الصادرات الخارجية كل هذه الاثار السلبية تجعلنا نتجه الى اعادة جدولة الديون، كل هذا يدعو السياسة المالية بمزيد من الاجراءات لمواجهة وتيرة التدهور المتلاحقة وتجنب الازمات في المستقبل.
بداية سوف نستعرض مجموعة من التحديات و الصعوبات التي تواجه ميزان المدفوعات والتي تتطلب اجراءات عاجلة للتحدي طويل الاجل و المتعلق عدم كفاءة الإدارة العامة ومستوى الضرائب ، فضلا عن تعقيد النظام الضريبي والمشاكل الهيكلية و المالية و المرتبطة بشكل مباشر بالقدرة على تحويل الموارد التي تطلب تدابير مناسبة طويلة الاجل و حالات السيولة والافلاس وتنشأ مشكلة السيولة بسبب مجموعة من الالتزامات الديون في وقت معين ونتيجة لعجز الايرادات او موارد الدولة و التي نشأ عنها ازمة الدين العام مما يتطلب اعادة هيكلة الدين بشكل يتناسب مع تدفق الايرادات وذلك برعاية وضمانه دولية من احد الدول المتقدمة مما يقلل من حجم الاعباء المحملة على الموازنة العامة للدولة مع الاخذ في الاعتبار بانه ليس من السهل معالجة الديون بطريقة اعادة الجدولة الا من خلال تخفيض الالتزامات المرتبطة بالديون، لذا ينبغي التفكير وايجاد حلول اما لتخفيض حجم الانفاق العام و تخفيض الاستيراد من الخارج وهذه افكار تقليدية وبناءً عليه تم الوصول الى طريقة للحل الا وهي مبادلة الديون برعاية اوروبية وذلك عن طريق استغلال الازمات لدى دول الاتحاد الاوروبي ومخاطبة حكومات ببعض الدول الاوروبية لتوجيه رجال الاعمال الاوروبيين و المؤسسات التعليمية في اوروبا باستغلال المساحات الفارغة لدينا بعقود خاضعة للتحكيم الدولي وذلك بمقابل سداد قيمة الاستثمارات مباشرة لصندوق النقد الدولي.
مشكله الدين العام وايجاد الحلول ليست مشكله الدولة فقط ولكن مشكله العالم اجمع وهذا مانص عليه الميثاق العام للامم المتحدة بانه من بين الأهداف الرئيسية الأربعة للأمم المتحدة هوتحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات الدولية المشاكل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني ، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع”، كما قامت احدى المؤسسات الدولية وتدعى بمؤسسة بريتون وودز بشأن قضية الديون من خلال خدمة الدول الدائنة والمدينة على حد سواء، لذا فإن اتجاه الحكومة للمؤسسات الدولية و حكومات الدول المتقدمة للبحث عن سبل وادوات الخروج من ازمة الديون بالموازنة العامة للدولة امر طبيعي وكذلك الاسراع من عملية الرقمنة في التحصيل الضريبي و العمل على تخفيض الاعباء الضريبية فيمابعد التضخم امر طبيعي حتى نستطيع توسيع القاعدة الضريبية وزيادة فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي وتفعيل مفهوم الاولويات وربط الانفاق بالعوائد مع الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا.
