بعد مرور أكثر من 25 عام على إنشاء الدولة لكليات الحاسبات والمعلومات بهدف تخريج مهندسي البرمجيات القادرين علي التعامل مع هذة التكنولوجيا الحديثة ومواكبتها. والتي اصبح قائم عليها كل شئ في العالم حيث ان كل المجالات والتخصصات تعتمد على هندسة البرمجيات واصبحت وسيله هامة من الترف الفكري والحضاري والتقدم للبلاد، وصار لمن أحسن استغلالها واستخدامها مصدراً أساسياً من مصادر الدخل الرئيسي، بل وركناً هاماً من أركان حماية الأمن القومي للدول، ومع ذلك لم تجد الاهتمام الكافى وظلت متجاهلة ولا يوفر لها الدعم المناسب بالرغم من أن صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لا تعتمد على مواد خام أو نسبة هالك أو وسائل نقل أو شحن ولكنها فقط تعتمد على عقول الطلاب ومن ثم الخريجين، ومع ذلك يزال مستقبل خريجيها مجهولاً، بسبب عدم وجود كيان يستظلون به وينظم العمل لهم، فاعتمد البعض منهم على أنفسهم لإنشاء مظلة تحميهم وترعى مصالحهم مثل تأسيس الجمعيات، والبعض الأخر تقدموا بمشروع قانون لإنشاء نقابة للبرمجيات، ليقف أمامهم بالمرصاد بعض الجهات والنقابات، حيث تصدت نقابة العلميين لهذا القانون الذي ناقشته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وشددت على رفضها لذلك معللة أن لديها شعبة داخلية بالنقابة تستقبل خريجي هذا التخصص بعد حصولهم على درجة البكالوريوس بكليات الحاسبات والمعلومات وايضاً نقابة المهندسين رفضت انضمام خريجين الحاسبات لها لاختلاف عدد سنوات الدراسة.
ولكن مع دعوة السيد/ رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى لإجراء حوار وطني شامل حول أولويات المرحلة القادمة، التى تتسم بتحديات كبيرة نتيجة متغيرات محلية وإقليمية ودولية متشابكة. وفى إطار تدشين جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والدولة معاً.
أصبح الإنصات لطلبات الجميع وبألاخص الشباب أمر في غاية الأهمية حيث ان الاغلبية من طلاب وخريجين كليات الحاسبات والمعلومات في الفترة الأخيرة يطالبون بإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات، خاصة بعد زيادة الأقبال عليها من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها علمي علوم ورياضة وايضاً زيادة اعداد الخريجين بها واعتبارها من أهم الكليات في مصر بسبب مستقبلها الباهر من حيث سوق العمل.
وبعد العديد من المحاولات السابقة لتقديم مقترح قانون لإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات بمجلس النواب، حيث ان المحاولة الأولي كانت عام 2010 تقدمت بها الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات بعد تأسيسها بمشروع قانون للنقابة و تم تسليمه لمجلس الشعب آنذاك وكان فى طريقه للإعتماد لولا حله عقب ثورة يناير2011.
والمحاولة الثانية كانت عام 2012 حيث أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ، بتبني مشروع قانون لإنشاء نقابة لمهندسي ولم يستكمل، والمحاولة الثالثة والأخيرة كانت عام 2016 حيث طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بإنشاء نقابة مهنية جديدة لمهندسى الاتصالات والبرمجيات تضم خريجى كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية دون اي تقدم لمقترح القانون.
ومع اقتراب انتهاء عام 2022 وزيادة اهتمام الدولة بمجال تكنولوجيا المعلومات وتوجيهات رئيس الجمهورية من اجرائات مهمة لجذب استثمارات الاتصالات ومع دعوة الحوار الوطني آن الأوان من اصدار قانون لإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات.
* م. محمد خالد أبوطيرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
